توصل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل وشريكه في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتفاق على حزمة من الاجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الإجراءات الخاصة بسياسة اللجوء حسب ما أوردته اليوم الجمعة مصادر إعلامية. ويأتي هذا الاتفاق بعد توصل ميركل إلى حل توافقي مع وزير داخليتها هورست زيهوفر ينص على إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا لإعادة اللاجئين المسجلين في دول أوروبية أخرى إلى هذه الدول. وقالت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس في تصريحات في أعقاب اجتماع بين أطراف الائتلاف مساء أمس الخميس إنه لن يكون هناك أي إجراء أحادي بشأن الهجرة ولكن ستكون هناك عمليات أسرع للتعامل مع طلبات اللجوء وفقا لاتفاقية دبلن التي تنظم سياسة اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي . من جانبه قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن قادة أحزاب الائتلاف اتفقوا على التخلي عن ما يسمى بمراكز العبور للتعامل مع طالبي اللجوء القادمين ولكن ستكون هناك الآن عمليات عبور في مراكز الشرطة . كما تم التوافق على أن تقوم الحكومة الألمانية بإصدار قانون للهجرة في غضون عام وهو مطلب أساسي من مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفقا لما أوردته تقارير إعلامية محلية. وقالت الحكومة الألمانية في بيان لها إنه إذا لم يكن من الممكن نقل المهاجرين إلى منطقة إيواء مؤقتة في مطار ميونيخ بولاية بافاربا الجنوبية فان الشرطة الألمانية ستقوم بمعالجة وضعية المهاجرين القادمين في منشآتها الموجودة على طول الحدود. يشار إلى أن نقابة الشرطة الاتحادية شككت في مدى نجاعة مراكز العبور على الحدود النمساوية فيما أعربت عن دعمها لاستخدام منشآت للشرطة بالقرب من الحدود كمعسكرات مؤقتة لإيواء اللاجئين الذين عبروا الحدود إلى ألمانيا قادمين من بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي.