واصل عجز ميزان مدفوعات الجزائر منحاه التنازلي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 بانخفاض فاق اثنين (2) مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حسب مسؤولي بنك الجزائر. وقد سجل إجمالي رصيد ميزان المدفوعات عجزا قدره 4.36 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقابل عجز قدره 6.38 مليار دولار في نهاية مارس من العام الفارط. ويمثل ميزان المدفوعات تدفق السلع (التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات والإيرادات وتحويلات رؤوس الأموال وكذا التدفقات المالية ما بين الجزائر (الدولة والمؤسسات والخواص) وباقي بلدان العالم أي مجموع المدخلات والمخرجات من عملة صعبة بين الجزائر والدول الأخرى. وبحسب الفئات المكونات لهذه التدفقات بلغ العجز في الميزان التجاري (البضائع) 2.33 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2018 مقابل عجز قدره 4.2 مليار دولار نهاية مارس 2017 ما يمثل تراجعا بنسبة 44.5 بالمئة. وفما يخص القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج فلقد بلغ العجز 2 03 مليار دولار في آخر مارس 2018 مقابل عجز قدره 2 4 مليار دولار نهاية مارس 2017. ويشمل القيد الحسابي للخدمات خارج عوامل الإنتاج بصفة خاصة الخدمات التقنية التي يضمنها الأجانب بالجزائر والتي تقوم بها الجزائر في الخارج (دراسات...) ونقل السلع المستوردة إلى الجزائر الذي يضمنه الناقلون الأجانب (أصحاب السفن...) وكذا التأمينات الدولية.