بولنوار يؤكد أن الارتفاع مسّ معظم المنتجات منع الاستيراد أشعل النار في الأسعار ف. هند أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين السيد الحاج الطاهر بولنوار أمس الثلاثاء بالجزائر أن معظم المنتوجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة وربط بولنوار ذلك بمنع استيراد مئات المنتجات وهو الأمر الذي لم يحرم الجزائريين من منتجات ذات جودة وحرية الاستهلاك فقط بل جعلهم مجبرين على اقتناء المنتجات المحلية بأسعار أعلى. وأشار السيد بولنوار عند نزوله ضيفا رفقة رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السيد مصطفى زبدي بمنتدى جريدة المحور أن اسعار المنتجات الاستهلاكية عرفت ارتفاعا خاصة منها الخضر والفواكه. وواصل ذات المتحدث يقول أن زارعة الخضر والفواكه في البيوت البلاستيكية ما تزال غير متطورة فضلا عن نقص في الصناعة التحويلية الزراعية- الغذائية ما ينعكس سلبا على قوة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار. من جهة أخرى أرجع السيد بولنوار ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الاستهلاكية إلى قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 800 منتوج في ظل نقص الإنتاج المحلي من ذات المنتجات ما أدى نوعا ما إلى ارتفاع الأسعار. كما دعا المتحدث لضرورة إعادة تعريف مفهوم رجل الأعمال و منظمات أرباب العمل كون الكثيرون يتمتعون بهذه الصفة دون أن تكون لهم استثمارات منتجة في ارض الواقع. ولدى تطرقه لشعبة الدواجن أوضح السيد بولنوار أن أسعار اللحوم البيضاء ما تزال غير مستقرة وغالبا ما تكون بعيدة عن القدرة الشرائية للمواطن مشيرا أن حوالي 70 بالمئة من مربي الدواجن والفاعلين في هذه الشعبة عبر الوطن لا يخضعون لبرنامج تأطير ومرافقة مؤكدا أن غياب المراقبة تؤدي حتما للتلاعب بالأسعار والمضاربة. من جانب آخر ألح ذات المتحدث على ضرورة الإسراع في مراجعة سياسة الدعم والرفع من عدد الأسواق الجوارية على الأقل إلى 500 سوق جواري عبر الوطن والقضاء على الأسواق الموازية فضلا عن توفير العقار الصناعي للمتعاملين الاقتصاديين بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والتحكم في الأسعار للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. من جهته دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه السيد مصطفى زبدي إلى ضرورة وضع الآليات الاستراتيجية العاجلة من اجل تحديد هوامش الربح لبعض المنتوجات والتزام المنتجين المحليين والتجار بها. كما ناشد في ذات السياق إلى ضرورة تفعيل دور أجهزة الضبط والرقابة وإعادة تفعيل المرسوم المحدد لسلسلة التسويق موضحا أن مصالح الرقابة بوزارة التجارة لا تتدخل في مراقبة أسعار المواد غير المقننة ما يفتح المجال للمضاربة. ودعا أيضا السيد زبدي السلطات العمومية لضرورة إعادة النظر في فاعلية عمل مجلس المنافسة مشيرا أن هذا الأخير يتأخر كثيرا في النظر في القضايا المطروحة عليه والفصل فيها. وأشار أن منظمته تساند فكرة الإبقاء على الأسواق الموازية لغاية إيجاد بدائل كونها تحافظ على استقرار الأسعار وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية. وأعلن السيد زبدي عن اطلاق حملة بالتعاون مع مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة تهدف للكشف والتبليغ عن أصحاب المخازن الكبرى التي تحتكر بها الأطنان من المنتجات الاستهلاكية بهدف المضاربة. وقال أن هذه العملية تهدف اساسا للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالبقوليات التي شهدت زيادة بنسبة 30 إلى 50 دج في الكيلوغرام الواحد خاصة في هذا الموسم الذي يعرف زيادة الطلب على البقوليات. من جهته دعا عضو مكلف بالعلاقات العامة بالجمعية العامة للتجار والحرفيين الجزائريين السيد بن سيدرة جابر إلى تشجيع الإنتاج الوطني والاستمرار في تقييد استيراد المنتجات شريطة دعم وتقوية آلة الإنتاج المحلية. كما طالب ذات المتحدث بالعمل على إعادة تنظيم المناطق الصناعية واستغلالها بشكل جيد ما يضمن مردوديتها.
