يتوقع البنك الدولي ان يسجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 5ر2 بالمائة في سنة 2018 مقابل 6ر1 بالمائة سنة 2017 مراهنا على انخفاض للعجز المزدوج، لاسيما مع تطبيق الاصلاحات المتضمنة في المخطط الاقتصادي. وأوضح الفاعل الاساسي مجال الدعم على التنمية في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) الذي قدمه هذا الاربعاء بواشنطن انه "من المتوقع ان يبقى النمو في الجزائر مستقرا فوق 2 بالمائة في المتوسط إلى غاية نهاية العشرية". الا ان التوقعات المحينة بنسبة 5ر2 بالمائة حتى وان كانت في انخفاض مقارنة بنسبة 5ر3 بالمائة المتكهن بها في الاصدار السابق للتقرير الذي نشر في شهر أفريل وكذا في التقرير الاخير للبنك حول المؤشرات الاقتصادية العالمية في شهر جوان تبقى اعلى من معدل 2 بالمائة المتوقعة لمنطقة مينا في الاجمال. أما النمو في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فينتظر ان يبلغ حدود 6ر1 بالمائة خلال هذه السنة. في حين يتوقع البنك الدولي ارتفاعا للنمو في الجزائر خلال 2019 حيث سيسجل 3ر2 بالمائة مقابل 2 بالمائة المتوقعة في شهر جوان مؤكدا على ارتفاع توقعاته لسنة 2020 إلى 8ر1 بالمائة مقابل 3ر1 بالمائة المتوقعة من قبل.