فصلت محكمة جنايات العاصمة في ملف استعمال المزور وجنحة السرقة التي طالت حساب زبون ببنك التعاون الفلاحي وكالة المرادية عن طريق تزوير عقد وكالة والتي وضعت مصور بالمجلس الشعبي الوطني "ا· مروان" رفقة موظف بالبنك في قفص الاتهام حيث أدين المتهم الأول ب03 سنوات حبس غير نافذة· تفاصيل القضية التي عادت بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تتلخص وقائعها أنه في سنة 2007 تقدم إلى مدير وكالة بنك التعاون الفلاحي بالمرادية زبون بغرض الاستفسار عن اختفاء مبلغ مالي قدر ب81 ألف دينار من حسابه المصرفي، وعليه فتحت المفتشية العامة للبنك تحقيقا في الشكوى أين تبين أن المتهم هو القابض "س·ا" وأنه تمكن من اختلاس المبلغ بالاستعانة بصديقه بالمجلس الشعبي الوطني "مروان· أ" بعد تزوير عقد وكالة حيث طلب القابض من المتهم أن يسحب له مبلغ مالي من وكالة تيقصراين بحجة أنها مكافأة تم صرفها له وأنه سحب الجزء وبقي الجزء الآخر وسحب المال مقدما رخصة سياقته ووكالة استخرجت من مكتب موثق اتضح أنها مزورة، وهو ما جعل موظف البنك يواجه بالتزوير والسرقة، فيما وجهت تهمة استعمال المزور والسرقة للمتهم "م·أ" وهي التهمة التي أنكرها المتهم بشدة مصرحا أنه فعلا سحب المال من وكالة تيقصراين لصديقه وأنه لم يأخذ أي وكالة بل قصد موظف الوكالة وأخبره أنه مبعوث من طرف "س·ا" مسلما إياه رخصة السياقة وموقعا بذلك على وثائق سلمت له بالوكالة، نافيا أمر حيازته للصك أو أية وثيقة أخرى ليواجهه القاضي بأمر الوكالة المحررة باسمه وهو ما برره المتهم بأمر توفر موظف البنك على جميع بياناته كونه قدم له وثائقه سابقا من أجل تأمين سيارة أخيه ودراجته النارية· النيابة العامة من جهتها وقفت عند تصريحات المتهم واصفة إياها بغير المنطقية كون أنه من غير المعقول تسليمه مبلغا ماليا دون إحضاره للصك الذي نفى المتهم حيازته ملتمسا إدانته بخمس سنوات سجن نافذ إلا أنه وبعد المداولة القانونية أدين بالحكم السالف ذكره·
