ستفصل محكمة الجنح لدى مجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة، في قضية المتهمين ''ل. ع''، ''ش. ل''، ''س. ح''، ''ق. م''، ''م. ع''، ''ب. ف''، ''ب. ي''، ''ط. ك''، ''ب. ك''، ''ح. ب''، ''ب. ع'' متابعين لارتكابهم بدائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد جرم اختلاس أموال عمومية، المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتبييض الأموال. حيث يستخلص من ملف القضية أنه بناء على معلومات وردت إلى مصالح بنك الجزائر مفادها تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لفائدة الأشخاص استنادا إلى إشعارات بالدفع مزورة، حيث أوفد بنك الجزائر مفتشين إلى مؤسسةالعلاقات الخارجية للبنك والذين تأكدوا من صحة المعلومات باكتشافهم لإشعارات بالدفع يبلغ عددها 23 استنسخت بواسطة جهاز سكانير تحمل ختم بنك الجزائر وإمضاء موظفي البنك، والتي أودعت ضمن البريد الوادر لبنك الجزائر إلى مديرية العلاقات الخارجية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وسجلت على مستوى هذه المديرية، وعلى أساسها تم تحويل إشعارات بالدفع خاصة بنك الفلاحة قبل أن ترسل إلى وكالات هذه الأخيرة بغرض تزويد خمسة حسابات بالعملة الصعبة مفتوحة على مستوى وكالات الشراڤة، القبة، زرالدة ورويبة، خاصة بعدد من المتهمين في قضية الحال وأن المبالغ المالية التي استفاد منها هؤلاء بهذه الطريقة تقدر ب 780,210,72 أورو. أما عن موظفي مديرية العلاقات الخارجية الذين قاموا بتحرير وإمضاء الإشعارات بالدفع استنادا إلى الإشعارات المزورة، خاصة ب6 متهمين فيما قام متهمون بتسجيل الإشعارات المزورة على سجلات المديرية قبل أن توجه لتحرير الإشعارات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، وقد توصلت التحريات الأولية إلى إثبات العلاقة التي تربط المتهم ''ب. مصطفى'' بأحد المستفيدين من التزوير وهو ''ل. حسين''، حيث أكد ''ش. عبد الكريم'' بأنهما كانا كثيرا التردد على المديرية بحثا عن المدعو ''ب. مصطفى'' موظف بمديرية العلاقات الخارجية ببنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي كان كثير التغيب عن العمل باستعمال شهادات طبية ثبت أن بعضها مستنسخ، وفي الأخير قدم استقالته ودخل مجال التجارة، حيث أصبح لديه فيلا بدرارية مساحتها 400 متر مكعب وظروفه المعيشية تغيرت بشكل يوحي إلى أنه كان بصدد تبييض الأموال التي استفاد منها جراء عملية التزوير التي راح ضحيتها البنك، وتوصل التحقيق أيضا إلى أن المتهم ''ق. بوبكر'' و''م. نبيل'' قد تمكنا من سحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة من الحساب الخاص بأحد الزبائن وأن العمليتين تمتا بمجرد فاكسين وردا من خارج الوطن، الأول بمبلغ 20,400 أورو لفائدة المدعو ''م. نبيل '' والثاني بقيمة 30,00 أورو لفائدة ''ق. بوبكر'' و''ل. عبد الكريم''. وقد تأسس بنك الجزائر طرفا مدنيا وطالب بتعويض قدره مليون دينار.
