تحيي اليوم ولاية بومرداس ذكرى مرور ثماني سنوات على زلزال 21 ماي، وبالتزامن مع هذه الذكرى الأليمة، سجلت هزة أرضية بقوة 2·3 درجات على مقياس ريشتر على الساعة ال21 و54 دقيقة من مساء يوم الأربعاء بولاية بومرداس، وفق بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء· وقد حدد مركز الهزة، حسب ذات البيان، على بعد 13 كيلومترا في البحر شمال بومرداس· من جهة أخرى، أكد والي بومرداس أنه تم التكفل بزهاء 99 بالمائة من مخلفات زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس، من خلال عملية إعادة إسكان المنكوبين في سكنات لائقة و"التي تشرف على الانتهاء"· وقال والي بومرداس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى الثامنة لهذا الزلزال والتي تحل اليوم السبت بأن "ملف إعادة إسكان كل منكوبي الزلزال" في سكنات اجتماعية لائقة بعد ما تم القضاء على كل مخلفات الزلزال سيتم "غلقه نهائيا قبل حلول شهر رمضان القادم على أقصي تقدير"· وأوضح الوالي في هذا الصدد أنه تم إلى حد اليوم إعادة إسكان في سكنات لائقة 7406 منكوبا مصنفا في الخانة الحمراء من أصل 11331 منكوبا مصنفة مساكنهم في الخانة الحمراء أو انهارت بنايتهم بالكامل· ويقدر البرنامج السكني الإجمالي الذي خصصته الدولة لمنكوبي ولاية بومرداس -حسب ما أوضحه الوالي- ب8 ألاف وحدة سكنية وزع منها إلى حد اليوم 7660 وحدة سكنية على المنكوبين و340 وحدة أخرى هي قيد الإنجاز بكل من بلديتي بغلية وأولاد موسى حيث تتراوح نسبة الإنجاز بهم ما بين 30 و80 بالمائة· وبقي من مجمل المنكوبين المصنفين في الخانة الحمراء 611 حالة إضافية من بلديات مختلفة بالولاية "هم في انتظار التكفل بهم" سواء بإعادة إسكانهم أو ترميم وإعادة إنجاز مساكنهم ببلدياتهم "احتراما لرغبتهم" في عدم التنقل إلى بلديات أخرى لديها "فائض في السكنات" بعد إسكان كل منكوبيها· كما تم التكفل في إطار إعادة البناء الفردي أو اقتناء مسكن بإعانة مادية من الدولة -حسب نفس المسؤول - من مجمل المنكوبين المصنفين في الخانة الحمراء ب2496 حالة ومنح 818 إعانة للبناء الجماعي من مجمل المنكوبين المصنفين في نفس الخانة الحمراء· وذكر والي بومرداس من جهة أخرى أن السلطات الوصية "شرعت في التكفل بأصحاب المحلات التجارية المنهارة كلية" جراء الزلزال والذين لم يكونوا معنيين في السابق "قانونا" بالتعويضات التي خصصتها الدولة لأصحاب السكنات الجماعية والفردية· وبهذه المناسبة دعا الوالي المعنيين وأصحاب المحلات المنهارة المقدر عددها بزهاء 600 محلا إلى ضرورة التقدم في أقرب وقت ممكن بملفاتهم وإيداعها لدى بنك التنمية المحلية من أجل الاستفادة من القرض المدعم الذي خصصته الدولة لهم حتى يشرعوا في إعادة بناء محلاتهم·