بلغت المديونية الخارجية للدولة 797ر1 مليار دولار في جوان 2018 بما في ذلك قرض في حدود مليار (1) دولار أبرم سنة 2016 لدى البنك الإفريقي للتنمية، حسب ما ورد في الوثيقة المتضمنة لبيان السياسة العامة للحكومة. وفي هذا الشأن، تمثل المديونية الخارجية العمومية للجزائر نسبة 06ر1 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلد، يضيف ذات المصدر. أما بخصوص الدين العمومي الداخلي، أوضح ذات المصدر أنها بلغت 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مشيرا إلى أن هذه النسبة "جد معقولة" لاسيما بالنظر إلى القروض التي تحصلت عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر على سبيل المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض. وأضاف المصدر أن "الخزينة العمومية، مع استنفاذ ادخارها المستقر في صندوق ضبط الموارد، سجلت ارتفاعا في الدين العمومي".