أكدت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، أن حريات التعبير والتظاهر مكفولة في الدستور الجزائري، مضيفة أن هذه الحقوق يجب ممارستها بالوسائل السلمية وأن تتم في اطار احترام دولة القانون. وجاء رد فعل السيدة مايا كوسيانتشيتش غداة الاعلان عن تأجيل الرئاسيات التي كانت مقررة يوم 18 أفريل القادم من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وقراره بعدم الترشح لعهدة جديدة. وفي تصريح لها ردا على سؤال حول التطورات السياسية الجارية في الجزائر، أوضحت السيدة مايا كوسيانتشيتش " ان ما قلناه بصفة متكررة هو أن حريات التعبير والتظاهر مكفولة في الدستور الجزائري وأن هذه الحقوق يجب ممارستها بالوسائل السلمية وفي اطار احترام دولة القانون". وخلصت تقول " كما أكدنا أيضا التزامنا مع الجزائر في تطبيق أولويات الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لاسيما البعد المرتبط بالحكامة والقوانين الأساسية".