حذَّرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيَّة فاليري آموس من "الآثار المدمِّرة" التي يخلِّفها بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربيَّة المحتلة على المجتمعات الفلسطينيَّة، ومعاناة الأُسَر التي يتمُّ إجبارها على مغادرة منازلها بسبب بناء المستوطنات. وبعد عودتها من زيارة للأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة، عقدت آموس مؤتمرًا صحفيًّا بالمقرّ الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، وقالت: "علمتُ أيضًا كيف أن الآلاف من سكان القدسالشرقية فقدوا حقهم في البقاء في المدينة وكيف أن الفلسطينيين في بقية أنحاء الضفة الغربيَّة وغزة يكافحون للوصول إلى التعليم المتخصص أو المنشآت الصحيَّة المتواجدة فقط في القدس". وأشارت إلى أنها زارت في المنطقة "جيم" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، والتي تمثِّل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربيَّة، مدرسة مكوَّنة من حجرة واحدة من دون نوافذ أو إمكانيَّة إدخال التحسينات بسبب قواعد التخطيط المفروضة، وقالت إن ذلك يُعدّ أحد الأمثلة على تقويض صحة الأطفال. وتحدثت آموس عن شعور الفلسطينيين بالإحباط بسبب آثار سياسات التنظيم والتخطيط العمراني على حياتهم؛ إذ تفرض القيود على تحرُّكاتهم وتهدم منازلهم بشكلٍ مستمرّ ولا يستطيعون تنمية مجتمعاتهم. وقالت: "من الواضح أن المدنيين يتحملون عبء استمرار الاحتلال، وفي لقائي مع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أعربت عن قلقي بشأن تأثير السياسات الإسرائيليَّة والحاجة لأن توقف حكومة إسرائيل الإجلاء والنزوح القسريين للمدنيين، وهو أمر غير مشروع وفق القانون الدولي وله عواقب مدمِّرة طويلة الأَمَد". وذكرت آموس أنّ أحد أسباب تقديم المساعدات الإنسانيَّة في قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربيَّة هو الافتقار للتنمية الاقتصاديَّة. وشدَّدت على ضرورة تمتع الفلسطينيين بحريَّة الحركة ليتمكَّنوا من تنمية اقتصادهم وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانيَّة، وجدَّدت التأكيد على أهميَّة رفع الحصار عن غزة لإتاحة الفرصة للنموّ الاقتصادي والتنمية.