أعرب حزب جبهة التحرير الوطني عن ارتياحه ل ترجيح الحل الدستوري لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الغايات الطموحة والمشروعة التي ينشدها الشعب الجزائري. وفي بيان له اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني تفعيل المواد 7 8 و102 من الدستور مخرجا يجنب الجزائر مغامرة الشغور وما قد ينجر عنها من تداعيات مجهولة العواقب مؤكدا أنه يرافق التعهدات التي التزم بها رئيس الدولة في المرحلة القادمة. وحيّى الأفلان في ذات الصدد التزام الجيش الوطني الشعبي بمرافقة سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية والسهر على متابعتها في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة مجددا تثمينه ل حكمة والتزام قيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور والعمل في إطار أحكامه وانحيازه الدائم للشعب انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة . كما توجه في هذا الإطار بتحية تقدير وإكبار للجيش الوطني الشعبي الضامن لأمن واستقرار البلاد ليشيد ب وفائه لمهامه الدستورية مستنكرا المناورات الرامية للمساس بسمعته ومصداقيته وتلاحمه مع الشعب. وعاد الحزب للتطرق إلى المسيرات السلمية حيث أشاد بالسلوك الحضاري و النضج الذي أبانه الشعب الجزائري خلالها كما أعرب من جهة أخرى عن تقديره لقوات الأمن على ما تحلت به من احترافية ومثالية في مرافقة هذه المسيرات.