تم تمديد آجال تعديل السجلات التجارية للمتعاملين الاقتصادين (الطبيعيين او المعنويين) بعنوان ادراج الرمز الالكتروني إلى غاية 31 جويلية 2019 حسب ما افاد به بيان لوزارة التجارة. ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصادين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في اقرب الآجال لتعديل سجلاتهم لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الأيام الاخيرة لهذه العملية. للتذكير كانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق أنآخر أجل للحصول على السجل التجاري الالكتروني سيكون يوم 11 أفريل 2019. وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أوضح في تصريحات سابقة أنه بفضل اللجوء الى استعمال السجل التجاري الالكتروني ستتمكن مصالح وزارة التجارة من التحكم لا محالة في تأطير وعصرنة عملية الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة ونجاعتها . وأكد الوزير أن قطاع التجارة على غرار القطاعات الأخرى أصبح واعيا بمدى أهمية تحسين الإداء الإداري الذي يتطلب بذل مجهودات جبارة ومستمرة للارتفاع بالخدمة العمومية إلى مستويات عليا خاصة في ظل العولمة . وحسبه فإن عملية القيد في السجل التجاري تهدف فضلا عن عصرنة تنظيم السجل التجاري إلى استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري بنماذج جديدة تحمل الرمز الالكتروني وكذا تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات.