أحكام بين البراءة والسجن 7 سنوات

قضية اختلاس أموال شركة الصيانة الصناعية لسكيكدة:
أحكام بين البراءة والسجن 7 سنوات
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة يوم الأحد أحكاما بين البراءة والسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق 32 شخصا إضافة إلى غرامات مالية تقدر ب2 مليون دينار في حق مؤسسات أجنبية ونفس القيمة في حق عدد من المؤسسات الجزائرية مع منع هذه الأخيرة من الحصول على صفقات لمدة 5 سنوات على خلفية قضية تبديد أموال شركة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة .
وقد وجهت تهم ل32 شخصا من بينهم إطارات ومديران عامان بشركة الصيانة الصناعية لسكيكدة التابعة لشركة سوناطراك تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والتزوير واستعمال المزور في أوراق تجارية والاستفادة من سلطة الأعوان العموميين من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين والتسليم.
وقد وصف ممثل الحق العام في مرافعته القضية ب الفضيحة المالية الخطيرة التي ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني بالنظر لضخامة المشروع الذي كان من المفروض أن يحقق أرباح لمؤسسة صوميك لكن مع نهاية المشروع تكبدت المؤسسة خسائر.