تمكّنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة مختصّة في تزوير أختام المؤسسات أختام خاصّة الخزينة العمومية تضمّ ثلاثة متّهمين، على رأسهم امرأة تدعى "م·ر" باعتبارها موظّفة في مكتب لصناعة الأختام، حيث استغلّت وظيفتها لاستنساخ عدد من الأختام مكّنت عددا من الضحايا من استخراج سجِّلات تجارية مزوّرة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 24 مليون سنتيم للسجِّل الواحد· الإيقاع بعناصر الشبكة ويتعلّق الأمر بكلّ من "س·م"، "م·ع و"م·ر"، تمّ بناء على تحرّيات فصيلة المساس بالممتلكات لمقاطعة الوسط لأمن ولاية الجزائر إثر الشكوى التي أودعها أحد الضحايا صاحب شركة خاصّة بباتنة بتاريخ 11 أكتوبر 2010 ضد شخصين قاما بتقليد ختم مؤسسته واستعملاه في إصدار فواتير باسمه، وأنه تفطّن إلى ذلك بعد أن تلقّى استدعاء من مفتشية الضرائب بمروانة بولاية باتنة لتسوية وضعيته الجبائية عن معاملات لم يجريها· وبعد سلسلة من التحرّيات تمكّنت مصالح الأمن من تحديد هوية الفاعلين، حيث تمّ نصب لهما كمين أوقعهما متلبّسين بالجرم المنسوب إليهما وهذا على مستوى البريد المركزي بعد أن ضربا موعدا لأحد الضحايا لوضع ختم على فاتورة مقابل 24 مليون سنتيم وبحوزتهما ختم خاصّ بالطرف المدني، إضافة إلى أختام أخرى خاصّة بعدد من الشركات، إضافة إلى الختم الخاصّ بالحقوق المحصّلة لفائدة الخزينة والأوراق المختومة على بياض، وكذلك المحرّرات الصادرة عن إدارة الضرائب التي تمّ العثور عليها أثناء تفتيش سيارة المتّهمين، إلى جانب الوصل الخاصّ بصنع ختمين خاصّين بالضحّية "ب· منصور"، والتي تبيّن أنها كانت موجّهة للاستعمال في الحصول على عقود صفقات أشغال الخاصّة. وقد نفى أصحاب الأختام المحجوزة تسليمهم أختامهم للمتّهم بغرض استعمالها، كما توصّلت التحرّيات إلى أن مصدر هذه الأختام سيّدة تعمل في مكتب خاصّ لصناعة الأختام، والتي أنكرت أثناء استجوابها التّهمة المنسوبة إليها، مصرّحة بأنها كانت تتسلّم طلبات صنع الأختام وتقوم بإنجاز ها على أساس استعمالها في ما يخوّله القانون، وأنها لم تتعامل مع المدعو "م·ع" الذي صرّح بأنها كانت تقدّم له تسهيلات للحصول على الأختام المحجوزة، حيث كانت تسلكها له دون إيداع الوصولات كما هو معمول به. ومن المنتظر أن يجيب المتّهمون الثلاثة أثناء محاكمتهم على أسئلة قاضي الغرفة الجزائية فيما يخصّ جنحة تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الغير والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عمومية وانتحال صفة الغير·