قال البيت الابيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث حكام البحرين على محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان أثناء حملة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وأكد ضرورة التوصل إلى حل وسط بين الحكومة والمعارضة. وعبر أوباما أثناء اجتماع في البيت الأبيض مع ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عن التأييد لتحركات نحو حوار وطني وأصر على ان استقرار المملكة الخليجية "يعتمد على احترام حقوق الانسان العالمية". وجاء الاجتماع بعد أن عرض الملك حمد بن عيسى آل خليفة- الذي تحكم أسرته السنية البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها- في 31 ماي فتح حوار بشان الاصلاح. وفي الاول من جوان رفع الملك حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) التي استخدمت لفض الاحتجاجات التي استلهمت انتفاضات في دول اخرى في العالم العربي. واستدعت البحرين- التي تستضيف الاسطول الخامس الأمريكي- قوات أمن من السعودية ودول عربية خليجية اخرى في مارس لاخماد المظاهرات متهمة المحتجين بأن "لهم جدول أعمال طائفيا ويتلقون مساعدة من إيران الشيعية". وتنفي المعارضة هذا. وقال منتقدون ما اعتبروه رد فعل فاتر من الولاياتالمتحدة والدول الغربية الاخرى على حملة القمع في البحرين التي ينظر اليها على انها حليف حيوي لأمريكا في مواجهة إيران. واتهم رجال دين شيعة في البحرين الشرطة الثلاثاء بانتهاك الحريات الدينية بفضها احتفالات في الشوارع في مطلع الاسبوع نظمتها الغالبية الشيعية والتي قالت الشرطة ان نشطاء حولوها الى احتجاجات سياسية مناهضة للكومة. وقال بيان البيت الابيض إن أوباما رحب بقرار ملك البحرين انهاء حالة الطوارئ والإعلان عن بدء حوار وطني بشان الإصلاح في جويلية. وقال أوباما أيضا "يجب على كل من المعارضة والحكومة أن تقدما تنازلات متبادلة لإقامة مستقبل عادل لجميع البحرينيين". وقال البيان "أكد الرئيس أهمية الوفاء بتعهد الحكومة لضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان". واستخدم ولي العهد البحريني زيارته لواشنطن ليجدد دعمه للإصلاح. وقال للصحفيين في مستهل اجتماع مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "انه اختبار هائل لكنها أيضا فرصة هائلة لدفع البلاد قدما... نحن ملتزمون بالإصلاح في كل من المجالين السياسي والاقتصادي".