صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نظام لضمان الودائع المصرفية على مستوى البنوك الوطنية وكذا فروع البنوك الأجنبية بالجزائر. وتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية رقم 16 والذي وقعه محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان في 15 مارس الجاري. ويهدف نظام ضمان الودائع المصرفية إلى تعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد. وأوضح النص انه يقصد بالودائع والمبالغ الأخرى الشبيهة بالودائع القابلة للاسترداد كل رصيد دائن ناجم عن الأموال المتبقية في حساب أو أموال متواجدة في وضعية انتقالية ناتجة عن عمليات مصرفية عادية ينبغي استردادها طبقا للشروط القانونية والتعاقدية المطبقة لاسيما في مجال المقاصة. ويسير صندوق ضمان الودائع المصرفية من قبل شركة مساهمة تسمى صندوق ضمان الودائع المصرفية حسب النص الذي أوضح انه يجب على البنوك أن تكتتب في رأسمال الشركة المسيرة لصندوق ضمان الودائع المصرفية الذي يوزع بينها بحصص متساوية. وتسهر البنوك المساهمة على المحافظة على هذه المساواة حتى في حالة تعديل الرأسمال الذي تقرره قانونا الجمعية العامة للمساهمين وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.