إصدار أمر دولي بإلقاء القبض على عبد السلام بوشوارب * القضية تسببت في خسائر ب 297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و225 مليار فيما يخص نظام CKD وSKD التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، و15 سنة سجنا نافذة في حق كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، ومراد عولمي، الرئيس المدير العام ل "سوفاك"، بالإضافة إلى عقوبة 12 سنة سجنا في حق يوسف يوسفي، وزير الصناعة الأسبق. ويتابع المتهمون في قضية "سوفاك"، بعدة تهم ذات صلة بقضايا فساد، منها تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة. وفيما يخص عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، إلتمس ممثل النيابة العامة في حقه أيضا غرامة قدرها 800 مليون سنتيم مع إصدار أمر دولي بإلقاء القبض عليه، فيما تم التماس أيضا غرامة ب 200 مليون سنتيم في حق أويحيى ويوسف يوسفي . كما تم التماس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهم جربو أمين، مع غرامة قدرها 800 مليون سنتيم، وهي نفس العقوبة الملتمسة في حق بن موسى فتيحة، زوجة مراد عولمي، مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقها. كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة ب 100 مليون سنتيم في حق عمر بوذياب، الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، وهي نفس العقوبة التي تم التماسها في حق المتهمين جناوي فوزي، تيرة أمين وعلوان محمد، بالإضافة إلى عبد الكريم مصطفى، ونصر الدين جيدة، وكذا بوغريرة نور الدين، وويكان جمال، إلى جانب كل من قصدرلي عبد الكريم، بن علقة مصطفى وعبدون إسماعيل، وهم إطارات سابقين في وزارة الصناعة ولجنة القرض على مستوى القرض الشعبي الجزائري . كما التمس تسليط عقوبة ب 32 مليون دينار، كغرامة في حق الشركات المتهمة في هذه القضية ومصادرة ممتلكاتها مع إعفائها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات . وقبل التماسه، لهذه الأحكام، أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهمين من المسؤولين السابقين (أويحيى، بوشوارب ويوسفي) غير متابعين في هذه القضية عن أفعال سياسية بل لارتكابهم نمط إجرامي وأفعال تكتسي وصف جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، وخلال الفترة المسائية من أشغال اليوم الثاني من المحاكمة كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية، أن هذه القضية تسببت في خسائر ب 297 مليون دينار للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و225 مليار خسائر فيما يخص نظام CKD وSKD.
