يخص إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات وزارة التجارة تطلق تطبيقاً إلكترونياً جديداً أشرف وزير التجارة كمال رزيق أمس الثلاثاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي على مراسم إطلاق تطبيق إلكتروني جديد موجه أساسا للمؤسسات للقيام بعملية إيداع حساباتها الاجتماعية. وأوضح رزيق خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمناسبة بمقر المركز الوطني للسجل التجاري أن هذا التطبيق الذي تم إطلاقه عبر البوابة الإلكترونية سجل كوم يدخل في إطار جهود رقمنة القطاع التجاري. وأشار الوزير إلى أنه منذ جانفي 2020 تم استحداث عدة تطبيقات على مستوى الوزارة من أجل عصرنة القطاع والقضاء على البيروقراطية. وذكر أن المؤسسات والشركات ملزمة بإيداع حساباتها المالية والاجتماعية كل سنة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو لدى فروعه عبر الوطن مما يجبر المتعاملين على التنقل في بعض الأحيان لمسافات طويلة للقيام بهذا الإجراء لذلك فان هذا التطبيق سيمكن من ربح الوقت وتفادي العناء. وثمن الوزير هذه الخدمة الجديدة التي بفضلها سوف يقوم المتعامل الاقتصادي بإشهار حساباته دون التنقل إلى مصالح السجل التجاري مع إمكانية القيام بدفع مستحقات النشر عن طريق استخدام أدوات الدفع الإلكتروني. وأوضح أنه لتشجيع المتعاملين على استخدام هذا التطبيق بدل الإيداع الكلاسيكي للحسابات الاجتماعية فإن مستحقات النشر التي يدفعها المتعامل عند إيداع الحسابات الاجتماعية إلكترونيا تكون اقل تكلفة من تلك المطبقة عند الإيداع على مستوى فروع المركز. في هذا الصدد قال الوزير إن عملية إيداع الحسابات الاجتماعية أون لاين خلال 2020 تكون اختيارية لكن انطلاقا من 2021 سيكون التصريح عبر التطبيق الإلكتروني والدفع عن بعد إجباريا . وأعلن رزيق أن التسجيل في القيد التجاري (طلب واستخراج السجل) سيكون في المستقبل القريب عن طريق التطبيق الإلكتروني عبر كل ولايات الوطن. وأكد المسؤول الأول عن القطاع سعي وزارته الحثيث لعصرنة ورقمنه التسيير مشيدا بالنظام المعلوماتي المستحدث لمتابعة عمليات تموين السوق بمادة الحليب المدعم (الأكياس) الذي سمح بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة برصد نقاط الضعف ومواطن الاختلال في حلقة الإنتاج والتوزيع. وذكر الوزير بالنظام المعلوماتي الخاص بالرقابة وقمع الغش على مستوى الحدود الكفيل بمتابعة حاويات السلع منذ خروجها من الميناء حتى وصولها إلى وجهتها.