تتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل العديد من البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويترتب عليها الكثير من الأخطار والإشكاليات وتؤدي إلى العصف بالقيم والأخلاق ومبادئ الدين وتهدد تماسك المجتمعات، والأدهى أن نجد الهيئات النسائية في بعض الدول الإسلامية تتبنى هذه المواثيق الدولية التي تخالف الشريعة وتسعى لترسيخها في المجتمعات الإسلامية والمطالبة بالموافقة عليها والالتزام بتطبيقها الأمر الذي يفرض ضرورة مواجهتها وتفنيد ما فيها من قيم سلبية. وطالب بألا يكون التعامل مع هذه البنود على حساب تعاليم الإسلام. يقول الدكتور علي جمعة، حسب »الاتحاد« الاماراتية، إن الدعوة إلى مفاهيم مساواة المثلية وزواج المثليين من الرجال والنساء دعوة خطيرة لأنها تدعو البشرية إلى تجربة تخالف الفطرة، والموروث الحضاري للبشرية بأسرها، وما أجمعت عليه الأديان من قيم ومبادئ، موضحاً أن هذا التيار المدمر محض خيالات وتوقعات موهومة في أذهان أولئك الداعين لم ترق إلى مستوى الخيال المبدع، لأنهم لم يذكروا مضاره وتداعياته التي تؤدي إلى قتل الإنسان أمام نفسه بعد أن قتلوه أمام ربه، وتؤدي إلى اختلال غير مسبوق في الأمن الاجتماعي والسلام العالمي. تشريعٌ واضح وقال إن الله تعالى ألزم المسلمين بتشريع واضح، وجعلهم أمة واحدة، وجعلهم أمة وسطا للشهادة على الناس، وجعلهم أمة خيرية، وتقرر في شرعهم أن الزنا حرام، وأن اللواط والشذوذ حرام، وأن الزواج بين الرجل والمرأة يكون الأسرة مراعاة لحقوق الأطفال، وأمر الإسلام بالعفاف وبمكارم الأخلاق، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ونهى الرجال عن التشبه بالنساء والنساء عن التشبه بالرجال. ويؤكد أن الإسلام يرفض الشذوذ الجنسي، والزنا، قال تعالى: _أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون_ الشعراء 165-166، وقال عز وجل: _الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله_ النور2-3. كما يحرِّم الاعتداء على النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فيحرِّم الإجهاض إلا لضرورة طبية مراعاة لصحة المرأة، وهو يدعو إلى العلم مع الأدب والعفاف، فيعلم الحقائق لأتباعه حتى التي تتعلق بالمعاشرة بين الرجل والمرأة في أحكام الشريعة بلا دعوة إلى الفجور أو شيوع الانحطاط الأخلاقي بين الناس، والشرع الإسلامي إذ يقول بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لكنه لا يقول بالتساوي بينهما في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية. وأضاف جمعة أن الدعوة إلى التساوي بين الرجل والمرأة من أنواع الظلم والزج بكل منهما في طريق مظلم لا يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ويكلف كلا منهما شططاً لا يطيقه، ويجب على كل محبي الخير والسلام والعقلاء والحكماء الوقوف ضد هذا التيار المدمر وإيقاف هذه الدعوة المميتة تداركا للأمر قبل استفحاله ومنعاً للشر قبل وقوعه. مخاطر داخلية وخارجية ويقول الدكتور جعفر عبد السلام -الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية- إن المجتمعات الإسلامية تتعرض للعديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي تهدد تماسكها ووجودها وهويتها وأداء رسالتها ووظائفها كما أرادتها الشريعة الإسلامية، وأن الهيمنة الغربية على أمتنا قوية وأسلحتها عصرية جارفة، وفي مقدمتها الإعلام بما يملكه من إمكانيات قادرة على تغريب أمتنا والإساءة إلى عقيدتنا. وأضاف أن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تتصادم مع ثوابتنا الشرعية وخصوصياتنا الحضارية يؤدي إلى مخاطر كبيرة تعصف بكيان المجتمعات الإسلامية وتقتلعها من جذورها، موضحاً أن مظاهر الموجة الغربية تتضح بجلاء في المطالبة بإلغاء _التشريعات الدينية التي تتعلق بالقوامة والإرث وتطبيق الاتفاقيات الدولية في قوانين الزواج والأسرة والتسليم بالأشكال المستحدثة من الأسر المرتبطة بمفاهيم الحرية والمدنية والمساواة وهى مفاهيم تم تشويه معانيها الحقيقية، ولا يقرها الإسلام ولا أي دين سماوي مثل الحرية الجنسية والزواج السري وزواج الدم والوشم والمثلي ورفض ولاية الآباء وغيره. ويقول إن القبول بهذه المفاهيم إهدار لأبسط مبادئ الثقافة الإسلامية ولمنظومة القيم والأخلاق والسلوكيات التي تؤكدها كل الكتب والرسالات السماوية وخاتمها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. مؤكداً أنها إشكاليات خطيرة وآثارها مدمرة للأسرة المسلمة باعتبارها أعرق مؤسسة إنسانية حرص الخالق جل وعلا على أن يرسي مبادئها. وأكد أن القضايا المستحدثة التي يحاول الغرب فرضها على مجتمعاتنا تحتاج إلى وقفة متأنية لتدارس مضامينها وأخطارها وكيفية مواجهتها، وجميع الدول الإسلامية عليها مسؤولية مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة بدقة ويجب عليها عند عقد جلسات التباحث بشأنها على مستوى المؤسسات الدولية أن تشارك في لجان الصياغة، وأن تحرص على إيفاد المندوبين المؤهلين من شخصيات منتقاة بعناية بحيث تكون لها دراية واسعة بهذه القضايا وقدرة على المشاركة في صياغة هذه الاتفاقات.