تبون.. 365 يوماً على كرسي الرئيس

سنة كاملة على انتخابات 12 ديسمبر 2019*
تبون.. 365 يوماً على كرسي الرئيس
الإعلام الرسمي: هذا ما تحقق خلال سنة من حكم تبون..
*
س. إبراهيم*
تمر هذا السبت 12 ديسمبر 2020 سنة كاملة على انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وبمرور 365 على جلوس تبون على كرسي الرئيس ارتأت وسائل الإعلام الرسمية أن تتوقف عند ما تحقق خلال العام الأول من حكم تبون ومعها تتوقف أخبار اليوم لترصد أبرز ما جاء في تقريرين الأول نشره موقع وكالة الأنباء الجزائرية والثاني نشرته الإذاعة الوطني على موقعها الإلكتروني.
وكالة الأنباء الجزائرية قالت في برقية مطولة إن وصول تبون إلى الرئاسة قد سمح باستعادة الجزائر الشرعية الدستورية بل أيضا الأمل لكل الوطن الذي كان على وشك أزمة حادة.
وأضافت الوكالة أن رئاسيات 12 ديسمبر 2019 حملت أملا على أكثر من صعيد بعد فترة تقلبات وارتياب.
وذكرت وأج أنه قد تم تأجيل هذه الاستحقاقات لأسباب مختلفة مما عرض الجزائر لمستقبل غير قار ومناورات سياسية زادت من خطورتها ميولات لتدخل أجنبي يهدف إلى التشكيك في استقرار وسيادة الجزائر.
وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأول مرة يوم 19 أفريل 2019 بسبب الوضع المبهم الذي لم يكن يساعد على تنظيم هذه الانتخابات.
كما لم تجر الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 جويلية 2019 لغياب مترشحين مما دفع اذ ذاك برئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى مباشرة حوار قصد التوصل إلى تنظيم انتخابات رئاسية ليتم في خضم ذلك وضع هيئة وطنية للوساطة والحوار.
وفي ال15 من شهر سبتمبر 2019 تم استدعاء الهيئة الانتخابية لرئاسيات يوم ديسمبر 2019 التي كرست المترشح المستقل عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 58.13 بالمائة من الأصوات المعبر عنها متقدما بكثير عن المترشحين الأربعة الآخرين أي كل من عبد القادر بن قرينة (17.37 بالمائة من الأصوات) وعلي بن فليس ( 10.55 بالمائة) وعزالدين ميهوبي (7.28 بالمائة) وعبد العزيز بلعيد (6.67 بالمائة).
وبصفة عامة تقول الوكالة الرسمية فإن هذه الانتخابات تكون قد جنبت الجزائر مراحل انتقالية بما أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن فور انتخابه عن اصلاحات عميقة من خلال مد يده للحراك المبارك .
وتضيف برقية وكالة الأنباء الجزائرية قائلة:
ومع أن الجزائر حزنت لفقدان قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح غير أن انتخاب الرئيس تبون كان بمثابة منعرج حاسم كان لزاما على البلاد المرور به حتى لا تدخل في دوامة اللاستقرار.
في هذا الاطار سمحت انتخابات 12 ديسمبر للجزائريين باستعادة الامل لاسيما وأن رئيس الجمهورية الجديد دعا منذ توليه منصب الرئاسة إلى خطاب جامع استبعد من خلاله جميع أشكال التهميش والاقصاء معلنا عن مراجعة عميقة للدستور ومواصلة مكافحة الفساد.
وفي الواقع يتعلق الأمر ببداية عملية تجسيد الالتزامات ال54 الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس تبون والتي كان الهدف منها إرساء أسس بناء جزائر جديدة.
وفي أول خطاب وجهه إلى الأمة كان رئيس الجمهورية ملتزمًا ببناء اقتصاد قوي ومتنوّع يولّد الثروات ويخلق فرص عمل من شأنه تعزيز الأمن الغذائي وتأمينه من التبعية للمحروقات داعيا في نفس السياق كافة رجال الأعمال الوطنيين المخلصين ومسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة إلى تكثيف الاستثمار على مستوى كل القطاعات وفي جميع مناطق البلاد.
كما أعلن الرئيس تبون عن إطلاق خطة عمل موجهة للشباب بحيث تمكّنهم من إنشاء مؤسسات ناشئة والاستفادة من المزايا الضرورية لإنجاحها وبالتالي تعزيز الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق تم عقد أول اجتماع حكومة-ولاة شهر فبراير المنصرم شدد خلاله رئيس الجمهورية على ضرورة دفع التنمية المحلية لاسيما على مستوى مناطق الظل وهو ما بث الأمل لدى الجزائريين الذين أصبحوا يرون طيف التجديد الوطني يلوح من جديد.
وتلت هذا الاجتماع المصادقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء شهر نوفمبر المنصرم في انتظار إصلاحات مؤسساتية أخرى تندرج ضمن برنامج الرئيس تبون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا التي مست البلاد منذ شهر مارس الفارط شكلت عائقا آخر أمام تجسيد كافة العهود التي التزم بها رئيس الجمهورية على غرار الدستور الجديد الذي كان من المنتظر أن يصادق عليه شهر يونيو 2020.
تعزيز الجبهة الداخلية وتفعيل التماسك الاجتماعي
تحت هذا التوصيف نشر موقع الإذاعة الوطنية تقرير بمناسبة مرور سنة على وصول تبون إلى قصر المرادية جاء فيه:
شهد العام الأول من عهدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعزيزًا للجبهة الداخلية وتكريسًا للتماسك الاجتماعي على نحو يعجّل بتفعيل المشروع الوطني في سبيل بناء الجزائر الجديدة.
اتسمت السنة الأولى من حكم الرئيس تبون بالاهتمام البالغ لملف التماسك الاجتماعي الوطني والذي تجسّد بتحصين الذاكرة الوطنية عبر تحريك ملفات التاريخ العالقة مع فرنسا واسترجاع رفات الشهداء كما تمّ الالتفات إلى المناطق المحرومة والنائية في قرار غير مسبوق أنتج ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الشعبية واعتبر مؤشرًا حقيقيًا للإرادة التي تحذو القيادة السياسية للبلاد على درب تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لروح العدالة الاجتماعية ومقتضيات دولة الحق والقانون.
ووجّه الرئيس تبون حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والدعم الاجتماعي للطبقات الهشة والحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين.
وبادر الرئيس تبون بتجسيد أولى وعوده بتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة على درب التغيير المنشود على حدّ تأكيد الرئيس.
بالتزامن باشر القاضي الأول في البلاد سلسلة اجراءات استعجالية للنهوض بالاقتصاد الوطني واعطاء دفع للاستثمار وهذا من خلال اطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي لتحقيق الرفاه الاجتماعي في ظل بروز تحديين كبيرين يتمثل الأول في استمرار تراجع أسعار النفط فيما يتصل الثاني بتداعيات تفشي جائحة كورونا ورغم حساسية الظرف إلاّ أنّ السلطات استطاعت تلبية الحاجيات الأساسية وتحصين التوازنات العامة.
وعرف العام الأول من حكم تبون انضمام الجزائر إلى المنطقة الإفريقية للتبادل الحر في خطوة تعدّ مكسبًا هامًا بوسعه إعطاء دفع قوي لتجارة الجزائر الخارجية.
ونوّهت مجلة الجيش في عددها الأخير إلى أنّ الفترة الماضية اقترنت ب انجازات هامة طبعها الأداء المشرف لقواتنا المسلحة ووقوفها إلى جانب الشعب ومرافقته لتحقيق مشروعه الوطني وذكرت ب تعهداتها لإفشال جميع مخططات العصابة التي كانت تعمل بالخفاء للزج بالبلاد في غياهب ما يسمى المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي .
وكانت السنة الأولى من حكم الرئيس تبون عنوانًا كبيرًا لعودة الجزائر القوية إقليميًا ودوليًا حيث كان للجزائر حضورها الفاعل في سبيل حلحلة معضلات الصحراء الغربية وليبيا واليمن ومالي ومنطقة الساحل وغيرها من بؤر التوتر والتأكيد على مواقفها الثابتة اتجاه المقاربات السلمية في حل هذه الأزمات.
وحرص الرئيس تبون في عامه الأول على التأسيس لنمط جديد في التواصل الرسمي من خلال إجراءه لقاءات دورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية وضربه بيد من حديد في حوادث مشبوهة عرفتها الجزائر على غرار نقص السيولة المالية وتذبذب التزود بالمياه وحرق الغابات.