الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية زغماتي يتوعد بعقوبات صارمة ضد من لا يطبق المرسوم * استغلال خدمة النيابة الإلكترونية للتكفل الأفضل بالشكاوى والعرائض شدد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي يوم الخميس بقسنطينة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة . وقد أبدى السيد زغماتي على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية مؤكدا أن الدولة ستلجأ إلى العقاب بشكل صارم ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون. وقد جاء تصريح السيد زغماتي عندما تلقى بمقر مجلس قضاء قسنطينة شروحات حول إنجاز أكثر من 85 ألف شهادة جنسية وأكثر من 97 ألف صحيفة سوابق قضائية خلال الفترة ما بين جانفي 2020 إلى غاية جانفي 2021. من جانب آخر أكد وزير العدل ضرورة استغلال النيابة الإلكترونية للتكفل الأفضل بالشكاوى والعرائض المرسلة إلى نيابات الجمهورية على مستوى المحاكم والنيابة بالمجلس القضائي خاصة في ظل توفر الإمكانات التي سخرتها الدولة لهذا الغرض وذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطن. وأوضح الوزير خلال الشروحات التي قدمت له على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة الواقع بمحاذاة طريق عين الباي ببلدية قسنطينة أن التوجه الجديد للحكومة يقضي ب تطوير الإدارة الإلكترونية والنهوض بقطاع العدالة من خلال تحسين الخدمات المقدمة عن بعد والتكفل الأفضل بشكاوى المواطنين والعرائض المرسلة إلى نيابات الجمهورية على مستوى المحاكم والنيابة بالمجلس القضائي . و حسب الشروحات التي قدمت للوزير فقد تم على مستوى المجلس القضائي لقسنطينة في الفترة ما بين جانفي 2020 إلى غاية جانفي 2021 معالجة 40 قضية إلكترونيا وشدد السيد زغماتي على ضرورة الإشهار والإعلام باستعمال خدمة النيابة الإلكترونية من خلال مختلف الوسائط الإعلامية المرئية والسمعية والمقروءة . واعتبر السيد زغماتي أن هذه الخدمة غير مستغلة بشكل جيد على مستوى ولاية قسنطينة داعيا إلى بذل مجهود أكبر من أجل التواصل مع المواطن عبر وسائل الاعلام.