قرار تاريخي من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت ولايتها على جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية
قرار تاريخي من المحكمة الجنائية الدولية
قررت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض الاحتلال وقال القضاة بحسب بيان صادر عن المحكمة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ق.د/وكالات
قالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في ديسمبر 2019 إن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك القدس وقطاع غزة .
وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.
وقالوا: يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي يحتلها الكيان منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية .
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه بالغ الأهمية وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب .
*ترحيب فلسطيني
وفي السياق رحب مسؤولون فلسطينيون بقرار الجنائية الدولية إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية أن القرار يمثل انتصارا للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم .
وأضاف أنه بمثابة رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وأنهم لن يفلتوا من العقاب معتبرا أنه يمثل كذلك انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات الكيان إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها .
وطالب اشتية الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
*وزير العدل الفلسطيني: قرار الجنائية الدولية تاريخي
من جهته رحب وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة الجمعة بتأكيد المحكمة الجنائية الدولية شمول اختصاصها كافة الأراضي المحتلة عام 1967 ووصف القرار ب التاريخي .
وقال الشلالدة إن القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا وهو قرار تاريخي لأنه يترتب عليه أن تشرع المحكمة فورا في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية على الأرض الفلسطينية المحتلة .
وأضاف: الغرفة التمهيدية (للمحكمة) ستنطلق لمرة الأولى في التاريخ في التحقيق في جرائم الاحتلال .
وتابع: هذه رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين أنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم.
وشدد على أن أهمية القرار تكمن في الإقرار لأول مرة بصلاحية المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبت على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها مدينة القدس الشرقية .
وأشار أن هناك 3 ملفات تتصدر الأولوية مدرجة في المحكمة هي: الحرب على غزة في 2014 والاستيطان والأسرى وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين وكلها جرائم تعاقب عليها السلطة القائمة بالاحتلال .
واعتبر الشلالدة قرار الجنائية الدولية رسالة قانونية قوية جدا موجهة لكل دول العالم والقادة المسؤولين بأنه لا يجوز أن يفلت من العقاب من يرتكب الجرائم .
وقال إن في القرار طمأنة للشعب الفلسطيني بأن الذين انتهكوا حقوقه من المتهمين الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وأشار إلى أن ملف الاستيطان من الملفات الساخنة والقانونية وسبق أن أحالته الخارجية الفلسطينية إلى المحكمة.
وزاد قائلا قرار اليوم سيفسح المجال أمام قضاة الجنائية الدولية والمدعية العامة للشروع في التحقيق مع المستوطنين والقادة الصهاينة.
ولفت أن الملفات موجودة لدى الجنائية والمدعية العامة وستقوم بالتحقيق في أسرع وقت ممكن . لكنه أضاف أن التوقيت يعود لقضاة المحكمة وحسب الأولويات لديهم.
* مواجهات عنيفة مع الاحتلال
في الأثناء أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال احتجاجات مناهضة للاستيطان كما استشهد فلسطيني برصاص المستوطنين في الضفة الغربية.
واندلعت الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة في محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية.
ففي بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة اندلعت صدامات عنيفة بين متظاهرين مواطنين فلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود أن عشرات المتظاهرين تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي بلدة بيت دجن بنابلس شمالي الضفة تعرض عشرات آخرون للاختناق بالغاز خلال تفريق قوات الاحتلال مسيرة نُظمت على أراضي مهددة بالاستيطان وقد استخدم الجنود الصهاينة كذلك الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ضد المحتجين.
وفي بلدة كفر قدوم التي تقع شرق قلقيلية شمال الضفة فرق جيش الإحتلال مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان.
وكان المواطن الفلسطيني خالد ماهر نوفل (34 عاما) من قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله استشهد الجمعة برصاص حارس منشأة زراعية تتبع مستوطنة إفرايم العشوائية المقامة على جبل الريسان القريب من القرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن نوفل استشهد بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه وقد ندد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بقتل الشاب.
ووفق رواية جيش الاحتلال فإن الشاب وصل المكان بسيارته وحاول التسلل إلى أحد المباني حيث نشب عراك بينه وبين أحد الحراس قبل أن يطلق عليه النار حارس آخر.
وقد أفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيد كان موظفًا في وزارة المالية وكان متزوجا ولديه طفل عمره 4 سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية -عن سكان من قرية رأس كركر- أن الشاب لم يكن له أي انتماءات سياسية وكان هادئا ومحبا لعائلته وابنه مؤكدين أن أراضي عائلته تقع في الجبل الذي سيطر عليه المستوطنون.
*دخول الأقصى
على صعيد آخر منعت شرطة الاحتلال للجمعة السادسة على التوالي آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة في حين تمكن مئات فقط من الصلاة في المسجد الشريف.
ومن جانبه استنكر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى المسجد الشريف بذريعة تطبيق القيود الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا في وقت تتواصل الاقتحامات للأقصى المبارك.
كما استنكر الشيخ صبري التدخلات في المسجد الشريف والحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تحت حائط البراق مما يشكل تهديدا إضافيا لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.