22 فيفري.. اليوم الوطني للتلاحم بينهما حراك شعب رافقه الجيش وحماه ف. زينب تحل هذا الإثنين الذكرى الثانية للحراك الشعبي والجزائر ماضية في تجسيد مطالب التغيير التي رفعت خلال المسيرات الشعبية السلمية وذلك في إطار مشروع الجزائر الجديدة التي التزم بتشييدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كثيرا ما أشاد بالحراك المبارك وهو الحراك الذي رافقه الجيش الوطني الذي أثبت أنه جيش الشعب . تمسك الجيش الوطني الشعبي منذ ظهور الحراك في 22 فيفري 2019 بمرافقة هذه الحركة الشعبية المنقذة التي جاءت لتعارض العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة التي اقترنت بالاستحواذ على السلطة من خلال القوى غير الدستورية وتطالب بإصلاحات عميقة وتنقذ البلد من مخاطر مؤكدة. كما أكدت قيادة الجيش الوطني الشعبي عن تمسكها التام بالمطالب المشروعة للشعب مشيدة بالحس المدني الكبير والوعي والنضج والوطنية الفريدة التي ميزت المظاهرات السلمية للحراك والتي أبهرت العالم إذ لم تشهد سقوط قطرة دم واحدة بالرغم من حجمها الكبير. من جهته أعرب الشعب عن دعمه وتمسكه بجيشه من خلال رفعه لشعارات الجيش الشعب خاوة خاوة و سلمية سلمية عبر ربوع التراب الوطني والتي تترجم الارادة في القيام بإصلاحات عميقة بالبلد لكن بالسهر الشديد على حفظ استقراره ووحدته. إن الحرص الدائم على حفظ استقرار البلاد قد برز في كل مداخلات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الفريق الراحل أحمد قايد صالح خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الحراك الشعبي . ففي 05 مارس 2019 دعا الفقيد الشعب الجزائري إلى أن يكون حصنا منيعا لصد كل ما من شأنه تعريض الجزائر لأخطار غير محسوبة العواقب وصد أولئك الذين يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر. وفي 26 مارس من نفس السنة أكد الفريق الراحل أن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع . كما تطرق المرحوم إلى المادتين 7 و8 من الدستور واللتين تنصان تباعا على أن الشعب هو مصدر كل سلطة و أنه يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين . وفي ذات السياق قدم الرئيس السابق بوتفليقة في 2 أفريل استقالته بعد مظاهرات شعبية دامت لأسابيع عديدة عارضت ترشحه لعهدة خامسة. مسار دستوري وفي خضم استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 18 أفريل مثلما كان مقرر مسبقا بسبب اندلاع الحراك وانتخابات الرابع يوليو لغياب اي ملف ترشح يصادق عليه المجلس الدستوري استلم رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح مهام رئيس الدولة إلى غاية رئاسيات 12 ديسمبر 2019 والتي تمخض عنها انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد. وكان قائد اركان الجيش الوطني الشعبي السابق احمد قايد صالح قد شدد في مداخلاته التي سبقت الانتخابات على ضرورة سلك المسار الدستوري من خلال تنظيم رئاسيات في اقرب الآجال محذرا من مغبة البحث عن حلول للأزمة السياسية خارج الاطر الدستورية مما يجر البلاد الى الفوضى . ولما كانت مكافحة الفساد احدى المطالب الشعبية الأساسية دعا قايد صالح الذي وافته المنية في 23 ديسمبر 2019 القضاء إلى المضي قدما في مكافحة هذه الظاهرة بعزم ومساواة. واكد خلفه على رأس قيادة الأركان الفريق السعيد شنقريحة عشية استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 ان الجيش الوطني الشعبي وانطلاقا من مهامه الدستورية يعتبر امن واستقرار البلاد وسيادة الشعب ارثا مقدسا . وفي أول كلمة القاها الرئيس تبون بعد انتخابات الثاني عشر ديسمبر مد يده إلى الحراك ودعا إلى حوار جاد خدمة للجزائر لبناء الجزائر الجديدة مع الالتزام بأحداث اصلاح عميق للدستور عبر استفتاء شعبي في اطار مطالب الحراك الشعبي. وكان الرئيس تبون قد أشاد خلال تأديته اليمين الدستورية بدور الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحفظ استقرار البلاد ومرافقة الحراك واعترافا منه بهذه المرافقة كرس تاريخ 22 فيفري يوما وطنيا للاخوة واللحمة بين الشعب وجيشه من اجل الديمقراطية . وكانت مجلة الجيش قد اشارت في عددها لشهر فيفري الجاري إلى أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش جمهوري يعمل في إطار الشرعية الدستورية وأن شغله الشاغل هو المساهمة إلى جانب كل المخلصين والخيرين في بناء جزائر كما أرادها الشهداء وهو ما جعله يتخذ منذ بداية المسيرات الشعبية موقفا مبدئيا وثابتا حيث تخندق مع الشعب وانحاز لخياراته وبما يستجيب لمطالبه التي تجسد أهمها على أرض الواقع فيما ينتظر أن تعرف مطالب أخرى طريقها للتجسيد تدريجيا من بينها الانتخابات التشريعية كما وعد بذلك رئيس الجمهورية في عدة مناسبات .