أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بالجزائر حركة على رأس البنوك العمومية الستة بالجزائر. وعلى أساس هذا التغيير الذي يلغي وظيفة رئيس مدير عام من خلال إسناد تسيير البنك إلى رئيس مجلس الادارة والى مدير عام في اطار إصلاح تسيير البنوك العمومية تم تعيين هواري رحالي رئيسا لمجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي فيما تم الابقاء على السيد لزهر لطرش مديرا عاما لذات البنك. كما تم تعيين السيد محمد العربي رئيسا لمجلس إدارة القرض الشعبي الجزائري والسيد علي قادري مديرا عاما لذات البنك. وبالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية تم تعيين السيد ناصر لعوامي رئيسا لمجلس الإدارة فيما تم الابقاء على السيد محند بوراي في منصب المدير العام. أما بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) فقد تم تعيين السيد مصطفى شعبان في منصب رئيس مجلس الادارة والسيد سمير تامرابط مديرا عاما لذات البنك. وتم تعيين السيدين سعيد ديب ويوسف لالماس على التوالي رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لبنك التنمية الريفية. وفيما يتعلق بالبنك الوطني الجزائري عين الوزير السيد رمضان ايدير رئيسا لمجلس الإدارة ومحمد-لمين لبو مديرا عاما لنفس البنك.