التماس 7سنوات سجنا نافذا في حق هامل وبراشدي

مجلس قضاء البليدة:
التماس 7سنوات سجنا نافذا في حق هامل وبراشدي
التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة أمس الأحد سبع سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد الحكم في حق كل من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رفع العقوبة إلى 7سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة رئيسيا وإحتياطيا تأييد حكم الإستئناف الصادر في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي المتهمين في قضية إساءة إستغلال وظيفة.
وكان المتهمان قد أدينا سابقا أمام محكمة البليدة ومجلسها القضائي بأربع سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج كغرامة لكل واحد منهما ليتم أمس إعادة محاكمتهما في جلسة علنية أمام مجلس قضاء البليدة بعد رجوع القضية من المحكمة العليا وإعادة النظر فيها بتشكيلة مغايرة من قاض ومستشارين.
وجاء قرار إلتماس النيابة بعد السماع للمتهمين هامل وبراشدي وكذا الشهود الطيب لوح وزير العدل الأسبق وكمال شيخي المدعو البوشي ورئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة سيدهم حسان وقد تمسك كل واحد منهم بأقواله التي كان قد أدلى بها في جلسات سابقة.
وتتمثل قضية إساءة إستغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي المدعو البوشي بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.