كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الجزائر تراهن على حفر 860 بئرا لاستكشاف وتطوير المحروقات ما بين سنتي 2021 و2025 أي بمعدل 172 بئرا في السنة وهذا في إطار الديناميكية الجديدة التي سيشهدها القطاع نتيجة تطبيق قانون المحروقات الجديد. وأوضح السيد عرقاب خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة تدابير مشروع قانون المالية 2022 الخاصة بقطاعه أن دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق سوف يسمح بترقية الأملاك الوطنية للمحروقات من خلال منح امتيازات وتحفيزات للمتعاملين الوطنيين والاجانب مؤكدا أن توقعات حفر الآبار هذه ستمكن من دعم الإنتاج الكلي من المحروقات. ويرتقب تسجيل ارتفاع في هذا الانتاج إلى 196 مليون طن معادل نفط سنة 2025 أي بزيادة ب8 بالمئة مقارنة بإنتاج سنة 2020 حسب الوزير. وسيتم كذلك الرفع من الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتصل 31 جيغاوات بحلول سنة 2025. وسيساهم قطاع الطاقة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال إنجاز مشاريع محطات شمسية بطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات.