"‬منطقة الساحل‮ غدت مرتعا للجماعات الإرهابية‮"

نبّه رئيس الجمهورية إلى أن منطقة الساحل‮ غدت اليوم مرتعا للجماعات الإرهابية تكتنفها أخطار حقيقية وعوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة،‮ ربما تصبح بعد أمد فضاء مواتيا لتوسع المد الإرهابي‮ نحو مناطق أخرى من القارة ومن العالم،‮ مشيرا إلى‮ أن إشكالية السلم والأمن تطرح نفسها بعد ذلك من حيث تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان ومع المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن‮.
وقال بوتفليقة أن التحديات الجديدة هذه بالتضافر مع استمرار النزاعات تشكل اليوم تحديا حقيقيا بالنسبة للمجموعة الدولية،‮ تحديا متفاقم الخطورة بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية التي‮ قد‮ يؤدي‮ استمرارها إلى تقويض المجهود التنموي‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮ المبذول لصالح شعوب دول الجنوب التي‮ يمكن أن‮ يشكل سوء ظروف معيشتها مصدرا للتوتر وللااستقرار‮.
وأضاف الرئيس في‮ كلمة التي‮ ألقاها أول أمس حول موضوع السلم والأمن بتأكيد خاص على مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان بمناسبة قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا؟؟؟‮ (‬كندا‮) أنه انطلاقا من هذا التشخيص اتفقت بلدان منطقة الساحل الصحراوي‮ على مقارعة هذه الآفات مقارعة فعالة ومنسقة ومتضامنة،‮ ففضلا‮ يقول بوتفليقة عن تفعيل أطر التعاون الثنائي‮ إذ رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي‮ يتمحور‮ حول مبدأ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية واحترام التعهدات الثنائية والدولية واعتماد إجراءات ملموسة في‮ مجال مكافحة الإرهاب‮.
وأما فيما‮ يخص بالذات مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية المختطفة للرهائن فقد نوه بوتفليقة بالتقدم المعياري‮ الذي‮ حققه الاتحاد الإفريقي‮ باعتماده خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بسرت في‮ جويلية‮ 2009‮‮ قرارا‮ يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية،‮ مشيرا إلى‮ »‬إننا مرتاحون لتأييد مجلس أمن الأمم المتحدة هذا الموقف بإدراجه في‮ قراره رقم‮ 1904‮‮ الصادر في‮ ديسمبر‮ 2009‮‮ تدابير تخص التجريم القانوني‮ لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي‮ تشكل في‮ جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب‮«.
ومن جهة أخرى،‮ أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بموسكوكا‮ (‬كندا‮) أن الجهود التي‮ بذلتها البلدان الإفريقية في‮ مجال صحة الطفل والأم‮ ينبغي‮ إسنادها بجهود المجموعة الدولية ومجموعة الثمانية على وجه الخصوص،‮ وذلك لتنفيذ استراتيجياتها الوطنية في‮ كنف احترام مبدئي‮ التملك والقيادة اللذين تقوم عليهما الشراكة بين مجموعة الثمانية وإفريقيا‮.‬
وأبرز رئيس الدولة أن تأكيد تعزيز المنظومات الصحية في‮ إفريقيا‮ يمثل المقاربة الصحيحة والكفيلة بحماية صحة الأم والطفل وتعزيز التقدم‮ المسجل من قبل إفريقيا التي‮ نجحت في‮ تحجيم انتشار فيروس داء فقدان المناعة المكتسب‮ (‬السيدا‮)‬،‮ وفي‮ تحسين الوصول إلى العلاج ورفع نسبة‮ التلقيح وفي‮ ضمان بوجه أعم استفادة موسعة من الطب الوقائي‮ والعلاجي‮.‬
كما أبرز من ناحية أخرى الصلة الوثيقة بين الفقر وبين هشاشة وضعية الأمهات والأطفال في‮ العديد من البلدان الإفريقية،‮ ومن ثمة وبالموازاة مع البرامج الموجهة خصيصا نحو تحسين صحة الأم والطفل‮ ينبغي‮ تكثيف محاربة الفقر كذلك،‮ مؤكدا على أن هذه المحاربة متعددة الأبعاد من حيث إنها تنصب على مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة‮.
وفيما‮ يتعلق بالجزائر أكد رئيس الجمهورية أنه تمت ترقية صحة الأم والطفل إلى مرقى الأولوية الوطنية ضمن منظومتنا الصحية،‮ مذكرا بالبرنامج الوطني‮ الذي‮ وضعته لفترة ما بعد الوضع‮ 2006‮‮-‬2009‮‮ والذي‮ تم تمديده إلى‮ غاية‮ 2012‮‮ لضمان تكفل أفضل بالأم والطفل‮.
كما أوضح الرئيس بوتفليقة أن المؤشرات الخاصة بالتكفل بصحة الأطفال قبل بلوغهم الخمس سنوات تؤكد تحقيق تقدم ملحوظ كما‮ يشهد عليه انخفاض نسبة الوفيات من‮ 43‮‮ في‮ الألف سنة‮ 2000‮‮ إلى‮ 29,‬8‮‮ في‮ الألف سنة‮ 2008‮‮.‬
وقال الرئيس أنه بالنظر إلى كل هذا‮ يفترض تكثيف وتحديث شبكات الهياكل القاعدية عبر القارة،‮ كما‮ ينبغي‮ من ثمة للبلدان المتطورة الوفاء‮ بتعهداتها كاملة،‮ كما‮ يجب أن تستفيد إفريقيا بقدر‮ يذكر من الإجراءات التي‮ تم الإعلان عنها خلال قمة مجموعة العشرين‮ (‬20‮‮) المنعقدة ببيتسبورغ‮ خاصة فيما‮ يتعلق بتعزيز موارد المؤسسات المالية الدولية والجهوية‮.
ونبه الرئيس إلى ضعف مخصصات المساعدة العمومية على التنمية للقطاع الفلاحي‮ في‮ إفريقيا‮ يشكل مفارقة أخرى‮ ينبغي‮ معالجتها إذا كان المراد هو الانتصار على الفقر وضمان الأمن الغذائي‮ للقارة‮. وإن دعم البرنامج المدمج للتنمية الفلاحية في‮ إفريقيا الذي‮ تمت صياغته تحت إشراف الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا‮ (‬نيباد‮) ومبادرة لاكويلا حول الأمن الغذائي‮ ينبغي‮ أن‮ يحظى بأعلى قدر من الأولوية في‮ هذا السياق‮.