قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس السبت بتأييد حكم بعدم أحقية سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد، ليدفع بذلك الفاشل زاهر ثمن تطاوله على الجزائر التي طاردته بلعناتها حتى أصبح أحد أكثر المصريين فشلا وإثارة للسخرية على الإطلاق، خصوصا بعد أن ذهب للفيفا يشكو الجزائر بملف فارغ اسمه أحداث أم درمان »المزعومة«، قبل أن يتلقى الصفعة تلو الصفعة من طرف السيد محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذي أثبت احترافيته العالية وقدرته على إحباط المؤامرات الدنيئة لزاهر وعصابته. وكان أسامة خليل أحد منافسي زاهر على رئاسة اتحاد الكرة في انتخابات جرت عام 2008 طعن في ترشيح زاهر استنادا إلى صدور أحكام قضائية ضد الأخير تمنعه من الترشح قانونا. وطعن زاهر في الحكم بعد نجاحه في الانتخابات. وتداولت القضية في المحاكم من نوفمبر 2008 حتى قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية زاهر في الترشح. وقال مصدر قضائي إن الحكم نهائي، وهو ما يعني أن الفاشل زاهر لن يكون بمقدوره البقاء في منصبه. وسيطرت حالة من الفوضى على مبنى اتحاد الكرة المصري فور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد سمير زاهر من رئاسة الجبلاية، ورفض مستشارو الجبلاية القانونيون التعليق، مؤكدين أن الحكم لم يصل الاتحاد حتى الآن، كما أغلق زاهر هواتفه الجوالة ولا يجيب على أحد. وفى السياق ذاته، طلب صلاح حسني المدير التنفيذي للاتحاد من جميع اللجان العمل بشكل عادي وعدم التأثر بالحكم القضائي لحين التشاور مع المستشارين القانونيين بالجبلاية. من جانبهم، رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري التعليق على الحكم القضائي باستبعاد زاهر، مؤكدين أنهم في انتظار قرار المجلس القومي للرياضة، وكذلك الموقف بشأن انتخاب الرئيس الذي يخلف زاهر في حالة موافقة المجلس القومي للرياضة على تنفيذ الحكم.