نقابات التربية تُثمّن تعليمات الرئيس لفائدة المعلّمين والأساتذة قرارات تاريخية.. * لجنة لمتابعة الترسيم الفوري ل60 ألف أستاذ ومعلّم متعاقد ف. زينب أعلنت وزارة التربية عن تنصيب لجنة مركزية لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لتعليمة رئيس الجمهورية بالترسيم الفوري لحوالي 60 ألف أستاذ ومعلم متعاقد وهو القرار الذي وصفه مُتتبعون بالتاريخي بالنظر إلى العدد الكبير من الأساتذة والمعلمين المعنيين بالاستفادة منه وكذا بالنظر إلى ما رافقه من قرارات تاريخية أخرى تضمنّت التعبير عن الإرادة السياسية في تعزيز مكانة المعلم والأستاذ. وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية أن الوزير عبد الحكيم بلعابد ترأس سهرة الأحد ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد من مقر الوزارة بالمرادية حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية خصّصت لإسداء التعليمات الصارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بتجسيد قرار السيد الرئيس الترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والبالغ عددهم 59987 أستاذا. وأوضح البيان أن الوزير أسدى تعليمات صارمة مفادها الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين في أقرب الآجال كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية. وأشاد بلعابد بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية قبل نهاية شهر فيفري 2023 ما من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع. وأشار الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات حيث أُسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة. تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم وتعزيز استقرار القطاع ثمنت نقابات التربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة المعلمين والأساتذة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع. وفي هذا الشأن رحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية جهيد حيرش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين معتبرا أنه من شأنه إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات بإدماجها في مناصب قارة . وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الاسرة التربوية صدوره منذ مدة دعا ذات المسؤول النقابي إلى الإفراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه مؤكدا على ضرورة توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث . واعتبر السيد حيرش أن هذا النص القانوني لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا اداريا . مكانة لائقة وفي نفس السياق أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أن إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع . وأضاف أن تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم وثيقة مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما كان قد وعد به وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات دعما لاستقرار القطاع . وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والاساتذة المتعاقدين اعتبر السيد بوديبة ان هذا القرار ايجابي لا سيما مثلما قال وأن العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت . ودعا في نفس السياق إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة . من جهته ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة مبرزا أن استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي . وأعرب نفس المسؤول النقابي عن أمله في أن تترجم هذه القرارات على أرض الواقع بشكل يحمي الاستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل . اهتمام رئاسي خاص.. يأتي قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والذين يقارب عددهم الستين ألفا ليعكس مجددا العناية الخاصة التي يوليها لهاته الفئة التي تقع على عاتقها مهمة تكوين النشء. فتجسيدا لالتزاماته التي كان قد أعلن عنها سابقا يواصل رئيس الجمهورية الاستجابة لانشغالات المعلمين والأساتذة حيث أمر ب الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما وأستاذا على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير . وفي إطار إصلاح المنظومة التربوية التي لطالما شكلت إحدى أبرز اهتماماته أمر الرئيس تبون ب إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022 مشددا على أهمية تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة . كما أسدى في السياق ذاته توجيهاته ب التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربي وليس موظفا إداريا كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال . ومن خلال هذه القرارات يكون رئيس الجمهورية قد أكد مرة أخرى على الاهتمام الخاص الذي يوليه لمختلف الانشغالات المعبر عنها من قبل مختلف مكونات الأسرة التربوية وعلى رأسها المعلمين والأساتذة مع وضع آجال محددة لتجسيد قراراته ميدانيا. مراجعة مرتبات المعلمين وضمن هذه الرؤية كان الرئيس تبون قد طالب الحكومة بأنّ تنكب على مراجعة مرتبات المعلمين في خطوة ترمي إلى تحسين مستواهم المعيشي منوها في أكثر من مقام بدورهم الكبير في ضمان الحق في التعليم إبان جائحة كورونا على الرغم من الإجراءات الاستثنائية التي تم وضعها آنذاك. ويعمل الرئيس تبون على إشراك كافة الفاعلين في قطاع التربية بحرصه ومنذ توليه رئاسة الجمهورية على أن يكون في الاستماع لمختلف الانشغالات المطروحة من طرفهم. وبنفس الاهتمام ما فتئ رئيس الجمهورية يسدي توجيهاته الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع بجعله مواكبا للتحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري ومسايرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة. وعليه أطلق قطاع التربية عدة مشاريع وبرامج إصلاح تضمنها مخطط عمل الحكومة ما من شأنه الارتقاء بمهنة التدريس وتشجيع الممارسات التعليمية المبتكرة. وفي هذا الإطار كان الرئيس تبون قد شدد على ضرورة مراجعة البرامج التعليمية مع إطلاق فوري لاستشارة واسعة بين الفاعلين في قطاع التربية للخروج بنظرة موحدة حول ظاهرة ثقل المحفظة المدرسية واعتمادها مباشرة . كما أمر أيضا بالاستغلال الأمثل والأنجع للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والاستفادة منها لصالح القطاع التربوي. كما يعد اعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي أحد أبرز القرارات التي بادر بها الرئيس تبون وهو الإجراء الذي شرع في تجسيده في وقت قياسي حيث تم لهذا الغرض توظيف ما يزيد عن خمسة آلاف أستاذ لتأطير هذا التحول غير المسبوق مع إفراد حجم ساعي مدته 90 دقيقة وإعداد كتاب مدرسي ومنهاج خاص بذلك ابتداء من الموسم الدراسي الجاري على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى خلال السنوات المقبلة.
