المسابقات التليفزيونيَّة الهاتفية حرام لأنها نوع من الميسر يصف الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق، في هذا الحوار، العدوان الصهيوني على الجنود المصريين، مؤخرا، بأنه عمل إجرامي، ويطالب برد يليق بحجم الجرم ومكانة مصر، مشيرًا إلى أن القصاص واجب، كما عبَّر عن فرحته وسعادته الشديدة بانتصار الثورة الليبيَّة، وقال إنه من أوائل الذين طالبوا بمحاكمة القذافي مع بداية الثورة الليبية، بسبب جرائمه ضد شعبه، كما طالب الحكام العرب خاصة في سوريا واليمن بأخذ العبرة مما حدث في ليبيا ومصر وتونس، كما تناول في حواره معنا العديد من القضايا الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها من قبيل محاكمة مبارك وأركان نظامه ورؤيته للثورة المصريَّة بعد مرور عدة أشهر عليها، وكذلك موقفه من وثيقة الأزهر والأسباب التي دفعته للاستقالة من الهيئة الشرعيَّة وتوقعه لمستقبل الأزهر بعد الثورة ومدى إمكانيَّة استعادته لدوره كمنارة إسلاميَّة في مصر والعالم العربي وغيره من القضايا الأخرى، وإلى تفاصيل الحوار: فضيلة المفتي كيف ترى الاعتداء الصهيوني الغاشم على الضباط والجنود المصريين؟ هذا عمل إجرامي واعتداء آثم ولا بد من الرد عليه بما يتناسب معه، وكذلك بما يتناسب مع قيمة مصر التاريخيَّة والإقليميَّة، وكان ردًّا شاملاً سياسيًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا، ولا بد من القصاص بالطريقة التي تراها القيادة السياسيَّة؛ لأن القصاص واجب ومطلوب، ولكن أن تتم هذه الخطوات في إطار الأبعاد التي تراها القيادة العسكريَّة والسياسيَّة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إفراط وألا نستدرج لفخ مقصود ومخطط له في نفس الوقت الذي لا نتنازل فيه عن حقوقنا. وماذا عن اتفاقية كامب ديفيد في إطار ما حدث؟ لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقيَّة والعمل على إلغائها أو على أقل تقدير تعديلها، وهذا مطلب جوهري حتى تتمكن مصر من بسط سيطرتها على أراضيها مع ضرورة الإسراع في تنمية سيناء، ووضع برنامج زمني محدد في هذا الإطار ويتم إنجازه في أقرب وقت ممكن. وماذا عن الرد المصري؟ يكون ردًّا قويًّا ومدروسًا أيضًا؛ ففي مثل هذه الأزمات التي تضع الأمور على حافة الانفجار لا بد أن تكون الأمور محسوبة بحيث لا يتم أي تفريط في الحقوق، وهناك من الوسائل الكثير في هذا السياق. وهل ما حدث يؤكد على ما قلته من قبل من تحريم التطبيع مع هذا الكيان البغيض؟ بالتأكيد نحن مصرون على موقفنا من مسألة التطبيع، ويجب أن يكون هناك موقف موحد في هذا الاتجاه، وأنه لا تطبيع على أي مستوى، سواء سياسي أو اقتصادي حتى يكون هناك تحرير للقدس الشريف وسلام شامل تعلن من خلاله دولة فلسطينيَّة حقيقيَّة كاملة السيادة وعدم الاعتداء أو انتهاك أي دماء مسلمة. كيف ترى محاكمة مبارك والعادلي وباقي أركان النظام؟ بالطبع هي حدث كبير ومهم وإجراء مثل هذه المحاكمة يؤكد على معانٍ كثيرة منها أنه ليس هناك كبير على العدالة، وتمثل إنذارًا شديد اللهجة لأي مسئول يأتي بعد ذلك ويحاول ارتكاب أي نوع من أنواع الفساد أو الخروج على القانون، الشيء الآخر أن هذا الإجراء يؤكد على أن الأمور تسير إلى الأفضل من خلال محاكمة أي قاتل أو ظالم أو فاسد وبيان جرمه أمام الجميع، خاصة وأن المحاكمات أُذيعت على الهواء مباشرةً، ورغم كل ما سبق إلا أنني أطالب بتوفير كل الأجواء التي تضمن عدالة المحاكمة، وهو ما يطالب به الإسلام وكافة الشرائع السماوية، وكذلك المواثيق الدوليَّة وحقوق الإنسان، وهو ما بدت مؤشراته من خلال أول جلستين للمحاكمة كما شاهدهما الجميع، وهذا مؤشر إيجابي على أن هذه المحاكمات تسير في الاتجاه الصحيح وليس حولها أي شبهة. وما هي انطباعاتك عن الثورة المصرية بعد مرور عدة أشهر عليها وهل اكتملت أم لا؟ من حيث تفجيرها وإسقاط النظام السابق حدث هذا بالفعل بفضل الله أولا وبفضل تكاتف الجميع ووحدة هذا الشعب العظيم بجميع طوائفه، ولكن المشكلة الحقيقيَّة التي عانت منها الثورة ولا تزال هي أنها ثورة بلا رأس، الأمر الذي أدى إلى التسارع والتطاحن بين التيارات السياسيَّة المختلفة في محاولة لقطف الثمار مبكرًا، وهذا هو الخطأ الكبير الذي ترتكبه هذه التيارات، وما يحدث الآن لا بد أن يؤدي التفرق والتشرذم والتصادم، وهذا من أخطر الأمور التي تواجه الثورة، ويؤدي إلى تعطيلها وربما إفشالها، وأنها هنا من خلال صحيفتكم أناشد هذه القوى أن تعود إلى رشدها وتوحد صفوفها وتنهي خلافاتها وتصل إلى رؤى توافقيَّة حفاظًا على ثورتنا العظيمة التي أكرمنا بها الله عزَّ وجلَّ. لماذا قررت الانسحاب من الهيئة الشرعيَّة؟ هذه الهيئة فكرتها الأساسيَّة هي الوحدة ولمّ الشمل ومحاولة الوصول إلى رؤية توافقيَّة للتيارات المختلفة، أما عندما تبدأ الفرقة والمشاحنات والنزاعات وتمزيق الصف خاصة وأن الإعلام تناول هذه الأمور بشكل غير مريح فضلا عن نشره لبيانات خاصة وكاذبة ولم تتم الموافقة عليها من الجميع، هنا كان لا بد من التوقف وإعادة قراءة المشهد مرة أخرى، خاصة وهذا هو الأخطر أن الأمور بدأت تطول مؤسسة الأزهر وتشكك فيها، وهذا ما لا نرضاه؛ لأن الأزهر مؤسَّسة عزيزة على نفوسنا وقريبة من قلوبنا ويمثل الوسطيَّة الإسلاميَّة الحقيقيَّة، وهنا كان لا بد من اتخاذ قرار واضح وصريح إما أن تكمل في ظل هذه الأجواء غير الصحية أو تبتعد حتى لا تكون مشاركًا في أشياء غير صحيحة وعكس ما اتُّفق عليه وغير مقنعة. ما هي رؤيتك لوثيقة الأزهر؟ هي وثيقة جامعة اتفقت على المبادئ العامَّة والأساسيَّة في إطار الدستور من بين هذه الأطر أن الشريعة الإسلاميَّة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن مصر دولة إسلاميَّة وعربيَّة، وكذلك المحافظة على حقوق كافة المواطنين بلا تمييز، وغيرها من المواد الأخرى التي توافقت عليها كافة التيارات السياسيَّة تقريبًا من خلال الأزهر، وهي وثيقة مهمَّة ويمكن البناء عليها على الأقل ولا نقول أخذها بالنص ولكن في كل الأحوال تمثل مبادئ وأُسسًا مهمَّة توافق حولها الجميع. على ذكر الأزهر ووثيقته ما هي رؤيتك لدور الأزهر بعد الثورة؟ أعتقد أن الأزهر بدأ في استعادة دوره الحقيقي بالفعل حتى ولو كان تدريجيًّا؛ حيث هناك دور وتأثير وموقف ووجهة وقرارات في كافة القضايا، وهذا شيء مهم؛ لأن الأزهر مؤسسة مهمَّة وعريقة وفاعلة ولها دورها الوطني منذ إنشائها حتى الآن، خاصة وأن الأزهر لا يدعو إلى التشدد أو التحزب أو التعصب، بل يدعو إلى الوسطيَّة السمحاء المقبولة من الجميع ويحتضن الجميع ويعبر عن الإسلام بشموله. وكيف يمكن إصلاحه إصلاحًا حقيقيًّا؟ هل من عودة لهيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر؟ هناك طرقٌ كثيرة لإصلاحه منها الانتخابات التي أشرت إليها، كما أننا نتفاءل خيرًا بخصوص قانون الأزهر الذي سيُعلن عنه قريبًا لتنظيم عمل هذه المؤسَّسة وكيفية اختيار قياداته، وأعتقد أن القانون الجديد سوف يعالج الكثير من أوجه القصور التي كانت موجودة وسوف يؤدي إلى نهضة جديدة وملموسة للأزهر. وماذا عن خريج الأزهر؟ للأسف هناك تراجع كبير في التعليم الأزهري، الأمر الذي انعكس بالسلب على خريج هذه المؤسَّسة العريقة الذي أصبح جاهلاً بالكثير من أمور دينه وثقافته، ووعيه الديني أصبح محدودًا، وللأسف فإن البداية الحقيقيَّة لهذا التراجع بدأت منذ ثلاثين عامًا ولم يهب رجال الأزهر طوال هذه الفترة للدفاع عن مؤسَّستهم العريقة. وهل انعكس ذلك على دور الأزهر كمؤسَّسة دينية وقبلة وبوصلة للمسلمين؟ بالتأكيد كان هناك تأثير واضح خلال فترة النظام السابق وسلبيات كثيرة تجلَّت في المواقف التي صدرت عن الأزهر في ظل شيخه الراحل، ولم يرض عنها الكثيرون، مثل الموقف من الحجاب في فرنسا والتطبيع وغيرها من المواقف الأخرى. وما السبيل من وجهة نظرك لإعادة الأزهر إلى سيرته الأولى بعد الثورة المباركة؟ كما قلت لك أنا متفائل الآن بعودة الأزهر إلى دوره الحقيقي، ولكن هذا يحتاج إلى مزيد من الجهد والإخلاص وصدق النوايا وتوحيد العمل والرؤية. هناك سيل من الفتاوى ينهمر علينا ليل نهار دون ضابط أو رابط، كيف ترى هذه الظاهرة؟ دعنا نتفق أولا أن هذا السيل المتواصل من الفتاوى ليس في صالح الإسلام والمسلمين، الشيء الثاني يجب أن يعرف الجميع أن الفتوى هي نقل الحكم عن الله، وكما قال ابن القيم رحمه الله: "هي إمضاء وتوقيع عن الله"، وبالتالي تكون المسألة خطيرة للغاية ومسئولية كبرى، ومن هنا لا بد لمن يتصدى لها أن يكون أهل علم ويحق له الاجتهاد. لكن هناك فتاوى غريبة صدرت عن علماء وأساتذة بالأزهر ودعاة لهم سمعتهم وشهرتهم؟ لا بد أن يعرف الجميع أن تولِّي المنصب وحده ليس كافيًا لإصدار الفتوى، ولكن لا بد من توافر شروط فيمن يتصدى لها، وأنا هنا أقصد المتخصصين في العلوم التي تؤهل للفتوى، كالفقه والشريعة، وألا يكون التخصص بعيدًا عن مجال الفتوى، أما بالنسبة لمن يحملون درجة الدكتوراة فالشهادة العلميَّة ما هي إلى مفتاح الفتوى ولكن لا بد من الاطِّلاع والبحث. على ذكر الفتاوى لك فتوى شهيرة بتحريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وضرورة مقاطعته.. ماذا عن هذه الفتوى؟ بالفعل أفتيت بهذه الفتوى وما زلت مصرًّا عليها، والسند الشرعي في هذه الفتوى أن التعامل الذي يقوي العدو المحتل على أي مستوى ويضعف المسلمين من قبيل التطبيع الاقتصادي والتجاري وفي أي مجال هو تعامل حرام شرعًا، ويمثل عدم اكتراث بالشرع وبمصلحة الأمة؛ لأن هذا العدو لا يزال يحتل بلاد المسلمين ويعامل أهلها معاملة أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية، ولم تقف الفتوى عند هذا الحد بل قلت بضرورة مقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، أو التي لها علاقة به من قريب أو من بعيد؛ لأن التعاون الاقتصادي مع هذا الكيان شر كله، وإن ما يقال عن أن مصلحة الوطن تأتي من خلال هذا التعامل غير صحيح. ولماذا رفضت دعوة لحضور مؤتمر للحاخامات اليهود بالأزهر؟ نعم رفضت حضور المؤتمر الذي عقد بدعوة من شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي، وكان هذا نوعًا من الاحتجاج على الممارسات الإسرائيليَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، والمستمرة حتى الآن ضد شعبنا في فلسطين، وهو ما يستوجب المقاطعة مع هذا الكيان، سواء سياسي أو اقتصادي. أيضًا هناك بعض الفتاوى التي أثارت جدلاً وحرجًا للمسئولين وربما سببت لك بعض المشاكل.. ما أبرز تلك الفتاوى؟ من بين هذه الفتاوى فتوى بتحريم المسابقات التليفزيونيَّة عبر الهاتف باعتبارها نوعًا من الميسر، وأثارت جدلا كبيرًا وقتها، وبذل البعض محاولات كثيرة لإثنائي عنها أو إصدار فتوى أخرى تخفف من وقع الأولى بحجة أن المشرف على هذه المسابقات ابن مسئول كبير، ولكني تمسكت بموقفي، مما تسبب في غضب بعض المسئولين في المؤسسة الدينية وخارجها وأصدرتُ هذه الفتاوى قبل تقاعدي مباشرةً. وهل هذه الفتوى كانت السبب الرئيسي في عدم التمديد لك؟ خاصة أنه قيل وقتها أن قرار التمديد كان أمام الرئيس المخلوع لاعتماده؟ هذا صحيح إلى حد كبير؛ حيث تدخل بعض المسئولين لإيقاف قرار التمديد وكان ثمن التمديد لي هو التراجع عن فتوى المسابقات التليفزيونية وغيرها، ولكني رفضت ذلك بشدة، خاصة أنني لم أسع لهذا المنصب، وتمَّ ترشيحي له من بين 18 شخصية قاتلوا من أجله، كما أنني كنت خارج البلاد وقتها. حوار: أحمد عبد العزيز *