تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية نحو إعادة فتح الفنادق المُصادَرة أسدى وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش تعليمات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة على جناح السرعة لإعادة بعث نشاط الوحدات الفندقية المستلمة والمتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة. وأوضح نفس المصدر أنه تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعقلة بالأملاك المصادرة بموجب احكام نهائية قضائية عقد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش يوم الخميس 8 أوت 2024 بمقر الوزارة جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية (GHTT) وتعلق الأمر بخصوص استفادة المجمع من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة في اطار مكافحة الفساد وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة . وأبرز نفس المصدر أن الأمر يتعلق ب فندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة تم إدماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر (EGH EL Djazair) فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى أزفون وعزازقة بولاية تيزي وزو تم ادماجهم إلى مؤسسة التسيير السياحي لتيزي وزو (ETK Tizi ouzou) بالاضافة إلى مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم ادماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية (EGT Ghardaia) . وخلال هذا الاجتماع يضيف البيان أسدى الوزير تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع (GHTT) قصد أخذ على جناح السرعة التدابير اللازمة لإعادة بعث النشاط على مستوى الوحدات الفندقية المستلمة والتي أصبحت الآن ضمن الحظيرة الفندقية للمجمع بالإضافة إلى الانطلاق في عملية استكمال أشغال المؤسسات الفندقية التي في طور الانجاز . تعليمات للتكفل بالوحدات الصناعية المُصادَرة في أقرب الآجال أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الخميس تعليمات تقضي بإلزامية التكفل في أقرب الآجال بالوحدات الصناعية المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية والبالغ عددها 23 وحدة حسب ما أفاد به بيان للوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد عون بمقر الوزارة مع الرؤساء المدراء العامون للمجمعات والشركات القابضة التابعة للقطاع والتي استفادت من بعض الأصول والأملاك المصادرة وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة وهذا بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأملاك الوطنية. وخلال الاجتماع الذي يأتي تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك والأصول المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية أعطى الوزير تعليمات بإلزامية التكفل والإشراف على هذه الوحدات في أقرب الآجال والتي يقدر عددها ب23 مصنع في قطاع الصناعة حسب البيان. كما وجه السيد عون رؤساء المجمعات بالتقرب والتنسيق مع مصالح أملاك الدولة على المستوى المحلي للإسراع في إعداد مختلف العقود الضرورية المتعلقة بهذه العملية يوم الأحد المقبل للانتهاء من العملية . ولفتت الوزارة في بيانها إلى تحويل بعض الوحدات والأصول لفائدة بعض الشركات العمومية التابعة للقطاع والتي ستسوى جميعها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
