أوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 3 بلعريبي يستعجل استكمال المشاريع المتأخّرة أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات صارمة لاستكمال جميع المشاريع السكنية المتأخرة في الثلاثي الأول من السنة الجارية 2025 وتكليف كل من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.
ي. تيشات ترأّس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة اجتماعا تقييما لمدى تنفيذ الالتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات بالمديرية العامة للمدينة في إطار تطبيق ورقة الطريق لتقييم كل المديريات العامة التابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بحضور كل من المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة المدير العام للتهيئة العمرانية المدير العام للمدينة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المدراء الجهويين لوكالة عدل من المديرية الجهوية الجزائر شرق المديرية الجهوية الجزائر غرب المديرية الجهوية عنابة المديرية الجهوية سطيف المديرية الجهوية قسنطينة المديرية الجهوية تيارت المديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية وهران والمدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري. وقدم تم خلال هذا الاجتماع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل قمداني رياض عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024 حيث تم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن التقييم نقطة انتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع بتاريخ 05 جويلية2024 و1 نوفمبر و31 ديسمبر بالإضافة إلى المتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في استكمالها أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من أشغالها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز.
فسخ عقد مكتب الدراسات ومقاولة إنجاز 250 سكن بالرغاية تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى محور فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الإنجاز من جهة وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول به ويتعلق الامر ب4 مكاتب دراسات و4 مؤسسات إنجاز وفيما يخص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة ببلدية الرغاية بولاية الجزائر العاصمة فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير حيث أسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات وكذا مقاولة الإنجاز وتحميلهم كل الاضرار الناتجة في هذه الوضعية مع ادراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء ومتابعتهم قضائيا كما تضمن الشق الثاني من الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 03 وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2024.