❊ استلام الجزائر لحاويات مجهزة بنظام تبريد لرفع الكميات المصدّرة كشف رئيس التكتل الجزائري لمصدّري الخضر والفواكه توفيق حد كحيل عن الانطلاق في تصدير أولى الشحنات من الفواكه الموسمية نحو عدة بلدان بإفريقيا الوسطى ابتداء من الثلاثي الأول من السنة، مؤكدا أن هذه الشحنات ستشمل مئات الأطنان من التمور والحمضيات وغيرها من الفواكه الموسمية كل أسبوع. أفاد حد كحيل في تصريح ل«المساء"، أمس، بأن التكتل يحضر حاليا لتصدير فواكه طازجة باتجاه بعض البلدان إفريقيا الوسطى، ومن المنتظر أن تنطلق العملية قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة بعد الحصول على كل التراخيص واستكمال الاجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التصدير. وأوضح بأن التكتل توجّه نحو هذه الوجهة الجديدة بعدما ظل لوقت طويل يتعامل مع الدول الأوروبية، بفضل المزايا التي توفرها باعتبارها أسواق لا تزال عذراء وتعرف طلبا كبيرا على المنتوجات الجزائرية من فواكه معروفة بجودتها وذوقها خاصة ما تعلق بالحمضيات التي تعد من أجود الحمضيات في العالم. مؤكدا أن أسواق إفريقيا الوسطى باتت تستقطب المصدّرين والمتعاملين الاقتصاديين لكونها أسواقا لا تفرض قيودا وشروطا تعجيزية على المصدّرين خاصة فيما تعلق بالتغليف والتعليب كما تفرضه الدول الأوروبية مما يكلّف المصدر تكاليف إضافية، بقدر ما تهتم بالمنتوج في حد ذاته الذي يجب أن يكون ذات جودة ونوعية. وأضاف حد كحيل أن عمليات التصدير ستعتمد على النقل البري لإيصال هذه المنتوجات في الوقت المطلوب دون تعرضها للتلف، باعتبار أن النقل البحري يستغرق مدة طويلة تحدّدها شركات النقل ب30 يوما، وهو ما سيعرض المنتوج إلى التلف أو نقص الجودة أو قد يتطلب إمكانيات ضخمة ومعتبرة للحفظ في غرف تبريد وحاويات مخصصة لذلك. وبدأت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تتجه أكثر فأكثر إلى تصدير كميات هامة من الخضر والفواكه، بهدف الاستثمار في الفائض الذي كانت تسجله كل موسم في بعض المنتوجات إلى جانب تصدير منتوجات يكثر عليها الطلب في الخارج، إضافة إلى دعم جهود الحكومة في تنويع الصادرات خارج المحروقات، حيث بدأت الخضر والفواكه الجزائرية تحجز مكانا لها في الأسواق الخارجية، خاصة في روسيا وأوروبا، بعد أن كانت التمور الجزائرية وحيدة في وسم "أنتج بالجزائر"، والفضل يعود إلى الذوق الأكثر طبيعي مقارنة بمنتوجات دول أخرى. وسيمكن مشروع استلام الجزائر لألاف الحاويات المجهزة بنظام تبريد خلال الأشهر القادمة- كما أشار حد كحيل-، والتي ستوجّه خصيصا لتصدير الخضر والفواكه من رفع كميات تصدير هذه المنتوجات للاستجابة للطلب المتزايد، باعتبار أن عدم وجود هذه الحاويات التي ظل المصدّرون مجبرين على استئجارها من شركات النقل الأجنبية، مشكل يحول دون التمكّن من الاستجابة للطلب المتزايد بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، وعدم التمكّن من نقل البضاعة على حالتها بحكم بعد المسافة وطول مدة النقل مما يعرضها إلى التلف.