الاتحاد البرلماني العربي يدين التدخل في شؤون بلادنا البرلمان الأوروبي مطالَب باحترام القضاء الجزائري أدان الاتحاد البرلماني العربي ب شدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر معتبرا إياه تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لسيادتها واستقلالية قضائها. وأكد الاتحاد في بيان موقع باسم رئيسه السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذا التصرف يمثل خرقا للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت . وشدد الاتحاد على دعمه الكامل للجزائر قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بمؤسسات دستورية راسخة وقضاء مستقل يكفل حماية الحقوق والحريات وفق المعايير القانونية والإنسانية . كما دعا الاتحاد البرلمان الأوروبي إلى التوقف عن استغلال قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى مطالبا ب احترام القضاء الجزائري والعمل بدلا عن ذلك من أجل تعزيز السلام والاستقرار الدوليين . للإشارة كان البرلمان العربي في وقت سابق قد أدان بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر الذي اعتبره تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر مطالبا إياه بالتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية. وشدد البرلمان العربي في بيان له على تضامنه الكامل مع الجزائر مطالبا البرلمان الأوروبي ب عدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول . وأكد البرلمان العربي أن الجمهورية الجزائرية بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري . من جانب آخر أدانت أكاديمية الشباب الجزائري بأشد العبارات اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي التي تُعد تدخلاً فاضحًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر وانتهاكًا سافرًا لسيادتها واستقلالها القضائي وقالت إن مثل هذه الخطوات تعكس عقلية استعمارية مرفوضة تحاول فرض الوصاية على الدول ذات السيادة. الجزائر دولة مستقلة ولا تحتاج دروسًا في حقوق الإنسان من جهات ثبت تورط بعض أعضائها في قضايا فساد ورشاوى عابرة للحدود. وجاء في بيان للأكاديمية تلقت أخبار اليوم نسخة منه: إن القضاء الجزائري المستقل هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمواطنين الجزائريين وهو قادر على ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين وفقًا للقوانين الوطنية والمبادئ الدستورية. لا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل الداخلية التي تخص الشعب الجزائري وحده. هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى أكاذيب وادعاءات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر أمام العالم. وترى الأكاديمية أن تعامل البرلمان الأوروبي بازدواجية في مسائل حقوق الإنسان يعكس الوجه العنصري والمظلم لبعض التيارات الأوروبية المتطرفة. ففي الوقت الذي يحاولون فيه الترافع عن قضايا مشبوهة تتعلق بأفراد بلا وزن أو قيمة يتغاضون عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة المجازر الوحشية في قطاع غزة مما يفضح نفاقهم وتناقضهم الفاضح في التعامل مع القضايا الدولية. إن هذا القرار المرفوض سياسيًا وأخلاقيًا يظهر التواطؤ الواضح والضغط السياسي الممنهج الذي تمارسه بعض الأطراف لزعزعة استقرار الجزائر واستهداف مؤسساتها السيادية. ولكن الجزائر بتاريخها العريق وبإرادة شعبها الواعي لن تخضع لمثل هذه المحاولات البائسة. الجزائر قادرة على مواجهة هذه الضغوط وحماية حقوق مواطنيها دون الحاجة إلى وصاية أو تدخل خارجي من أي جهة كانت. وعليه دعت أكاديمية الشباب الجزائري البرلمان الأوروبي إلى الكف عن التدخل في شؤون الجزائر الداخلية واحترام سيادتها الوطنية وقراراتها القضائية. كما تشدد على أن زمن الوصاية والاستعمار قد ولى إلى غير رجعة والجزائر اليوم أقوى بفضل مؤسساتها وشعبها الذي يرفض أي مساس بسيادته. على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بمراجعة سجل أعضائه في قضايا الفساد بدلًا من محاولة تقديم دروس في حقوق الإنسان لدولة ذات سيادة مثل الجزائر .