رئيس إقليم كامبانيا: المغرب تعامل في استيراد النفايات مع المافيا الإيطالية

تقدم بشكوى ضد أطراف بينها وسيلة إعلام مغربية على خلفية تزوير وثائق لتوريط إدارته في الفضيحة

أخذت قضية استيراد المغرب للنفايات الإيطالية بعدا خطيرا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام إيطالية ومن ضمنها صحيفة "لا ريبوبليكا"، التي أوردت أن رئيس إقليم كامبانيا الإيطالي فينسيندو دي لوكا تقدم بشكوى لدى المدعي العام الإيطالي ضد أطراف بينها وسيلة إعلام مغربية، على خلفية تزوير وثائق لتوريط إدارته في الفضيحة، مضيفة أنّ دي لوكا تحفظ على إجراءات قانونية أخرى لحماية إقليمه. وأكد رئيس إقليم كامبانيا أنّه لا علاقة لإدارة مقاطعته باتفاقية تصدير النفايات التي أبرمت مع المغرب للتخلص منها، وأن الوثائق الخاصة بالاتفاقية التي تم فيها إدراج اسمه مزورة بالكامل بما فيها طابع الإمضاء ورمز إقليم كامبانيا ورمز الجمهورية الإيطالية. كما ستتخذ إدارة كامبانيا إجراءات قانونية ضد إحدى وسائل الإعلام المغربية على خلفية نشر وثائق مزورة بشأن صفقة تصدير النفايات إلى المغرب. وعلى الرغم من أن برقية وكالة الأنباء الإيطالية لم تشر صراحة إلى الأطراف التي رفعت ضدها الشكوى، إلا أنّ مصادر إعلامية مغربية تكهنت بسرعة أنّ الأمر يتعلق بموقع "الرأي كوم" الذي نشر مؤخرا وثائق زعمت أنّ صفقة استيراد النفايات أبرمت بين كل من إدارة إقليم كامبانيا الإيطالي والجمعية المهنية لمصانع الإسمنت بالمغرب، ومجموعة إتالي سيمنتي هيدلبرغ الإيطالية والشركة الإسرائيلية للملاحة "زيم" التي تكفلت بنقل النفايات إلى المغرب.
وأشار المصدر إلى أنّ إقليم كامبانيا يعتزم تسليط الضوء على جوانب القضية لإظهار الحقائق إلى الرأي العام وتحديد الجناة. وأكد دي لوكا أنه لا يوجد في أرشيف إدارته أي ترخيص من جهة كامبانيا أو اتفاق مبرم بينها وبين مؤسسات مغربية ينص على التخلص من النفايات بنقلها إلى المغرب، وأنّ الوثائق المزورة، المنتشرة بطريقة محبوكة في المغرب، تمثل عناصر عدم استقرار، ويتعلق الأمر، بحسب دي لوكا، بمحاولة تخريب عملية التخلص من أزبال كامبانيا الموجودة حاليا في الواجهة.
ويأتي تصريح رئيس إقليم كامبانيا متعاقبا مع ما نشره موقع وزارة البيئة الإيطالي الذي نفى فيه وجود أي اتفاق بين وزارة البيئة الإيطالية ونظيرتها المغربية بشأن معالجة النفايات الإيطالية أو التخلص منها بنقلها إلى المغرب، حيث نفى جيان لوكا غاليتي، وزير البيئة الإيطالي، أي اتفاق بين بلده والمغرب ينص على تصدير النفايات. وكانت الحكومة المغربية أعلنت، يوم الخميس الماضي، وقف استيراد النفايات الإيطالية لاستعمالها كمصدر طاقة بديلة في مصانع الإسمنت. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة، في ندوة عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، أنه تقرر "إيقاف استعمال الشحنة الحالية موضوع الجدل، في انتظار استكمال تحريات من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأنها"، مضيفا أن الحكومة تدرس "قرارا للإيقاف النهائي لاستيراد أي شحنة أخرى من النفايات من أي وجهة". وأثارت عملية استيراد هذه النفايات جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين نشطاء المجتمع المدني. وكانت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، صرّحت في وقت سابق أن بلادها تستورد نحو 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة، وأن هذه النفايات غير خطرة وتستعمل كطاقة بديلة منخفضة التكلفة لمصانع الإسمنت، وفق مقتضيات اتفاقية "بازل" الدولية، التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة. وأكّد وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، في وقت سابق، أن هذه النفايات غير خطرة وتخضع لشروط المراقبة في الميناء للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. لكن نشطاء ومدافعين عن البيئة أكدو بأنها سامة وخطرة على الصحة العامة.
ومن جهتها، ندّدت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" بتصدير هذه النفايات إلى المغرب، واصفة الأمر بأنه "تجارة غير أخلاقية وغير قانونية بمقتضى القوانين الدولية". وأشارت إلى أن اتفاقيتي بازل وبرشلونة (بروتوكول إزمير) تحظران نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولاسيما نقلها من الدول المتقدمة، الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى الدول النامية غير الأعضاء. وأضافت "المنظمة الدولية المدافعة عن البيئة، في تعليق لها على استيراد المغرب للنفايات الإيطالية، أن "تصدير النفايات بهدف حرقها في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط مدمر للبيئة، فمن غير المقبول تصدير النفايات من إيطاليا إلى المغرب بهدف حرقها".
وسجلت "غرينبيس" أن "حرق النفايات بغض النظر عن محتوياتها، تولد الانبعاثات السامة، ولذلك تعارض حرق أي نوع من النفايات لأنّ حرقها يضر بصحة الإنسان والبيئة، مؤكدة على تجنب الحرق لمنع انتشار السموم ومنع تثبيت هذه السموم في البيئة العالمية.