المغرب: تزايد الانتقادات لتغول الحكومة و فشلها في تدبير الشأن العام بعد 4 سنوات من عهدتها

تواجه الحكومة المغربية انتقادات متزايدة بسبب تغولها و فشلها الذريع في تدبير الشأن العام, بعد تهربها من تقديم حصيلتها التي وصفت ب"الكارثية" طيلة أربع سنوات من عهدتها, في ظل انعدامها لمقاربة واضحة المعالم وإرادة سياسية فعلية للحد من الوضع المحتقن التي تتخبط فيه المملكة.
وفي هذا السياق, قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي, فاطمة التامني, إن "افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة يأتي "وسط استمرار طرح قضايا قديمة لا تزال تثقل كاهل الحكومة, على رأسها غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار, إلى جانب ملفات تشريعية أثارت جدلا واسعا, أظهرت خلالها الحكومة أنها مستندة إلى أغلبيتها في مواصلة تمرير القوانين بنفس المنهجية, دون فتح حوار جاد أو تفاعل مدني حقيقي".
واعتبرت أن "الدورة البرلمانية السابقة شهدت إخفاقا كبيرا في التعامل مع القضايا الملحة وعلى رأسها البطالة التي تجاوزت نسبتها 13%", مبرزة أنه "من غير المنطقي الحديث الآن عن استراتيجية لمواجهة البطالة بعد مرور أربع سنوات من عمر الحكومة", إذ أكدت أن "ما لم يتم إنجازه خلال هذه الفترة لن يتم إنجازه بالتأكيد في السنة المتبقية من عمر الحكومة".
وفيما يتعلق بالقوانين التي تم إقرارها خلال هذه الولاية, أشارت البرلمانية إلى أنها "افتقرت للبعد الحقوقي ولم تأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية", مضيفة أن "هذا التجاهل كان له دور كبير في زيادة الاحتقان الاجتماعي ورفع حدة التوتر بين الحكومة والمواطنين, نظرا لأن القوانين التي تم إقرارها لم تكن متوافقة مع تطلعات الشعب".
من جهته, انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, عبد الله بووانو, الوضعية الاقتصادية والاجتماعية "المضطربة" بسبب "عجز الحكومة و تفككها, ومحدودية إجراءاتها, ما يفرض تحديات كبيرة على البلاد, في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وغياب مبادرات ناجعة أو حتى سياسة تواصلية توضح للمواطنين حقيقة الوضعية وتبعث في النفوس الأمل والطمأنينة".
وفي نفس السياق, دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية, محمد نبيل بنعبد الله, إلى "فضح مظاهر التغول الحكومي", منتقدا أداء التحالف الحاكم و"فشله في تنفيذ التزاماته على جميع الأصعدة, وإخفاقه في التواصل السياسي والحضور المؤسساتي وتدبير الملفات السياسية والديمقراطية".
وبالمناسبة, طالب بنعبد الله الحكومة, التي تواجه العديد من التناقضات الداخلية بين مكونات الأغلبية, بتقديم حصيلتها "بشكل موضوعي", مشددا على أن "المساءلة يجب أن توجه إليها من الناحية السياسية والدستورية والقانونية".
من جهته, انتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية, محمد أوزين, "عدم انسجام الأغلبية الحاكمة و تنصلها من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي", فيما دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, ادريس لشكر, كافة النواب بالبرلمان إلى التوقيع على ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش تمهيدا للمسائلة, منتقدا تغول الأغلبية وهيمنتها على القرار السياسي والإداري, والذي حول العملية السياسية --كما قال-- إلى "سلطة أحادية تقصي الطرف الآخر".