التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة تشديد عقوبة طبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد ورفعها الى عام حبس نافذ على خلفية ارتكابهما خطأ طبي أدى إلى استئصال رحم سيدة مباشرة بعد تعرضها لعملية قيصرية أنجبت خلالها مولودتها الأولى· تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى شهر نوفمبر 2010 عندما تنقلت الضحية الى عيادة طبيبتها لإجراء أخر فحص قبل الولادة غير ان الطبيبة اخبرتها أن وزن الجنين كبير ويتجاوز 04 كيلوغرامات ما يستدعي إجراء ولادة قيصرية فقامت بارسالها الى عيادة السعادة بالمدنية اين اجراء العملية واخراج الجنين باستعمال آلة حديدية الامر الذي تسبب لها في نزيف داخلي على مستوى الرحم وفي اليوم الموالي زارها الطبيب المداوم بالعيادة وحرر لها وثيقة الخروج من المستشفى دون فحصها رغم انها كانت تعاني من آلام على مستوى الرحم الى جانب الغثيان وبعد مدة ومع استمرار الالم زارت الضحية مستشفى القبة وبعد اجراء التحاليل تبين انها تعاني من التهاب في الرحم انتهى باستئصاله· دفاع الطبيبين صرحا ان الطبيب "ك· ه" يعمل بمجال طب النساء منذ 36 سنة وعلى وشك التقاعد لم يكن له اي مشكل مع المرضى والقضية محل النزاع هي الاولى من نوعها وعن العملية القيصرية التي أجريت للضحية الضحية فان ذلك من مهام الطبيب فلم لاحظ ان الولادة تستدعي عملية قيصرية ان ذلك اضافة الى ان الضحية خرجت من العيادة سليمة ومعاناتها كانت بعد ذلك وان التهاب الرحم ليس بالضرورة ان يكون استعمال الملاقط الحديدية والتي غالبا ما تستعمل في مثل هذا النوع من العمليات ملتمسا إفادته موكليه بالبراءة التامة مما نسب غليهما غير ان هيئة المحكمة ادرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·