أوصت هيئة الأركان العامّة للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مبادرات (حُسن نية) اتجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بينما تطالب بعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية بمعاقبة عباس لتوجّهه إلى الأمم المتّحدة للحصول على مكانة دولة كاملة العضوية· وقالت صحيفة (هآرتس) أمس الاثنين إن موقفا يتبلور في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يقضي بالتوصية بتنفيذ سلسلة مبادرات حُسن نية اتجاه السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بهدف تقليص ما وصفوه بالضرر الذي لحق بالسلطة في أعقاب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة (حماس) وإعادة توازن القوى بين السلطة و(حماس)· وأضافت الصحيفة أنه من المتوقّع أن يسلّم الجيش الإسرائيلي الحكومة الشهر المقبل عدّة توصيات بشأن خطوات إسرائيلية ترمي إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وبينها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإمكانية تسليم مناطق في الضفة الغربية إلى المسؤولية الأمنية الفلسطينية، وأشارت إلى وجود معارضة لدى مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراء في طاقم وزراء الثمانية لتقديم أية مبادرات حُسن نية اتجاه عباس· ونقلت الصحيفة عن مستشارين لنتنياهو قولهم في اجتماعات مغلقة إن (عباس يجب أن يُعاقب بسبب استمرار توجهه إلى الأممالمتحدة، ونحن لا نريد أن تنهار السلطة الفلسطينية، لكن إذا حدث ذلك فإنه لن يكون نهاية العالم)· وقال منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية اللواء إيتان دانغوت في اجتماع عقده وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الأسبوع الماضي، إن عباس يهدّد بالاستقالة من منصبه على خلفية الجمود السياسي وتزايد قوّة (حماس) في أعقاب صفقة تبادل الأسرى والتخوّف من فشل التوجّه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة في الأمم المتّحدة· كما قالت (هآرتس) إن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك وجهاز تنسيق العمليات في الضفة الغربية، موحّدة في تقديراتها بأنه لحقت بالسلطة الفلسطينية بقيادة عباس أضرارٌ كبيرة في صراعها ضد (حماس) حول الهيمنة على الضفّة، وأن السؤال هو: إلى أي مدى بإمكان إسرائيل الذهاب باتجاه عباس؟ ونقلت عن موظّف حكومي إسرائيل رفيع قوله إن (عباس يشعر بأن صفقة تبادل الأسرى كانت جزءا من محاولة إسرائيلية للانتقام منه بسبب التوجّه إلى الأمم المتّحدة، وأنه في اجتماعات مغلقة يتحدث الرئيس الفلسطيني عن أن إسرائيل عملت متعمّدة على تقوية حماس وإضعافه). وقالت الصحيفة إن القلق يسود في الجيش الإسرائيلي منذ مدّة طويلة إثر الأزمة بين حكومة إسرائيل وقيادة السلطة الفلسطينية، وإنه حتى قبل التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتّحدة، الشهر الماضي، طرح الجيش أفكارا حول مبادرات حُسن نية محلية بهدف تهدئة الأجواء لكن الحكومة الإسرائيلية رفضتها· وعاد الجيش الإسرائيلي لطرح هذه المبادرات مجدّدا في أعقاب تنفيذ صفقة التبادل، وبينها أفكار تتعلّق بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل التي ستفرج إسرائيل خلالها عن 550 أسير فلسطيني، والذين يتوقّع أن يكونوا أسرى غير قياديين وغالبيتهم من حركة (فتح)· إضافة إلى ذلك يتبلور اقتراح في جهاز الأمن الإسرائيلي لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى الأسرى ال550، وذلك عشية عيد الأضحى وكمبادرة حُسن نية تجاه السلطة· وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي يقترح أيضاً تغيير مكانة قسم من المناطق (B) في الضفة الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو وتحويلها إلى مناطق (A) الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية، ويدور الحديث بالأساس عن مناطق في شمال الضفة وقريبة من مدن جنين وطولكرم ونابلس ولا توجد فيها مستوطنات· وقالت الصحيفة إن جزءا من المعضلة بالنسبة لإسرائيل تتعلق بمسألة نوايا عباس في المستقبل القريب، وأن هناك من يعتقد في الحكومة والاستخبارات الإسرائيلية بأن عباس فقد اهتمامه بشكل كامل بتنفيذ خطوات منسقة مع إسرائيل، وأشارت إلى أنه وفقا لهذا التوجه الإسرائيلي فإن عباس لم يعد مهتماً أبداً باستئناف المفاوضات، وأنه يفضّل الاستمرار في التوجه إلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى إنجازات فلسطينية يتم فرضها على إسرائيل· وخلصت (هآرتس) إلى القول إنه على ضوء معارضة نتنياهو فإن ثمة شكا فيما إذا كان رئيس الوزراء سيوافق على توصيات الجيش·