أعرب المستفيدون من مشروع إنجاز 18 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية الكائنة بالمكان المسمى (الريش) بعاصمة ولاية البويرة، عن غضبهم الشديد إزاء تأخر إستلام المشروع، هذا الأخير الذي يعلقون عليه آمالهم الكبيرة لتوديع معاناة الكراء التي إستفزت جيوبهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات؛ وحسب التوضيح الذي أدلى به بعض المحتجين (لأخبار اليوم) فإن أشغال هذا المشروع إنطلقت في غضون السنة الماضية 2007 وتم تحديد مدة ثمانية أشهر لإستلامه لكن إلى يومنا هذا تبقى تلك الوعود ماهي إلا حبر على ورق بعد أن نفد صبرهم منذ إنتهاء المدة المحددة ولم يتم إستكمال الأشغال بالمشروع التابع لوكالة عدل· ومازاد الطين بلة يضيف هؤلاء أنهم سبق لهم وأن دفعوا الحصة الأولى من المبلغ المالي للسكن الذي قدرت قيمته الإجمالية ب 2150000.00 دج لسكن من نوع F3 وقيمة 00، 2400000 دج لسكن من نوع F4 وبالرغم من ذلك إلا أن المستفيدين يشكون من مشكل عقود الملكية ولحد الآن لم يتحصلوا عليها ليبقى هذا المشكل العائق الكبير لهم كونهم لا يستطيعون الإستفادة من القروض البنكية، الأمر الذي دفعهم أمام تأخر المشروع وعدم حصولهم على عقود الملكية بمطالبة الجهات المعنية بالولاية بالإسراع في إستلام المشروع الذي ينتظره المستفيدون بفارغ الصبر لتحرير عقود الملكية قصد إستفادتهم من القروض البنكية. من جهة أخرى، فإنه سيتم خلال شهر ديسمبر الحالي توزيع بولاية البويرة 500 وحدة سكنية اجتماعية وذلك في إطار تجسيد برنامج الولاية للقضاء على السكن الهش على مستوى سبع (7) بلديات من أصل 20 بلدية معنية ببرنامج القضاء على هذا النوع من البناء حسب والي الولاية· وتتمثل البلديات المستفيدة من هذه السكنات الاجتماعية في كل من عين بسام وجباحية وعين العلوي والأصنام وتقديت والبويرة وغيرها لتضاف إلى ألف وحدة سكنية أخرى تم توزيعها منذ بداية هذه السنة في إطار نفس البرنامج· وبخصوص السكن الريفي وهو النمط الذي لقي إقبالا واسعا من طرف المواطنين، ذكر الوالي أنه تمت المصادقة على نسبة 80 بالمائة من البرنامج الذي استفادت منه الولاية برسم سنة 2011 والمقدر ب21 ألف وحدة سكنية من طرف اللجنة الولائية للمصادقة المكلفة بالملف· وتطرق الوالي من جهة أخرى إلى موضوع التحسين العمراني الذي شرع فيه لفائدة بلدية البويرة عاصمة الولاية وطمأن التجار الذين ستشملهم عملية هدم محلاتهم الهشة أنه (سيتم قريبا تعويضهم بمحلات تجارية جديدة في إطار عملية التحسين العمراني)·