قال مكتب الادّعاء في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيترك قضية التحقيق في ظروف مقتل الزّعيم اللّيبي الرّاحل العقيد معمّر القذافي في يد السلطات اللّيبية الجديدة، علما أنها السلطات التي تقف وراء اغتياله على أن يعود لمراجعة مدى الحاجة إلى إجراء تحقيق خاص خلال العام المقبل· وقال المكتب في رسالة موجّهة إلى محامي عائشة القذافي، ابنة العقيد الرّاحل، إنه قرّر مراجعة الأمر وعرض استنتاجاته في ماي 2012 على هامش التقرير الثاني المقدّم من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، على أن يوضّح الاستراتيجية التي يعتزم اتّباعها بالنّسبة للتحقيقات المستقبلية حول جرائم الحرب المفترضة في ليبيا، بما في ذلك (مقتل معمّر القذافي). وأضافت الرسالة: (أيّ تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيعتمد على النشاطات التي تجريها السلطات اللّيبية ومدى مصداقيتها في إجراء التحقيقات). وكانت عائشة القذافي قد دعت في 13 ديسمبر الجاري إلى دفع محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتّحدة لفتح تحقيق بملابسات مقتل والدها وشقيقها معتصم في أكتوبر الماضي بعد معارك قاسية وقعت في مدينة سرت·