حالت خلافات ظهرت بين أعضاء الحكومة الصهيونية بشأن مشروع قانون للمواطنة دون تصديق الحكومة عليه كما كان متوقعا. وخلال الجلسة الثانية التي عقدتها الحكومة لبحث مشروع القانون أعلن وزيران مقربان من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهما دان ميريدور وبني بيغن معارضتهما لمشروع القانون. ورأى ميريدور أنه لا ينبغي ان يستهدف هذا المشروع العرب داخل الخط الأخضر، بينما قال بيغن إنه بحاجة إلى نقاش متعمق، على حد تعبيره. وتصفُ منظمات حقوقية مشروع القانون بأنه الأكثر عنصرية وخطورة في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة, ذلك أنه يحرم أكثر من خمسة وعشرين ألف عائلة عربية فلسطينية في جانبي الخط الأخضر من لمّ شملها. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أرجأت التصديق على مشروع القانون أمس إلى اليوم انتظارا لعودة رئيسها بنيامين نتنياهو من زيارة خاطفة إلى مصر. من جهة ثانية اعترفت السلطات الإسرائيلية -من خلال ردود على التماسات تم تقديمها إلى المحكمة العليا- بأنها تسعى للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدسالشرقية يعتبرها القانون أملاك غائبين، كما تسعى إلى تصعيد وتيرة هدم بيوت فلسطينية بالضفة الغربية بحجة البناء غير المرخص. وأبلغ النائب العام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين المحكمة العليا مؤخرا بأن إسرائيل تصر على سريان قانون أملاك الغائبين، الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بالسيطرة على عقارات بعد أن غادر مالكوها الفلسطينيون خلال حرب عام 1948. وذكرت صحيفة هآرتس أن هذه السياسة ستمكن إسرائيل من الاستيلاء "بصورة قانونية" على آلاف الدونمات والمباني بعشرات المليارات من الدولارات. وأشارت إلى توقعات باحتجاجات دولية ومقاومة شديدة من جانب الفلسطينيين، إذا وافقت المحكمة العليا على موقف السلطات. وذكرت الصحيفة أيضا أنه من الجهة الأخرى فإنه إذا وافقت المحكمة العليا على التماس قدمه أربعة فلسطينيين من سكان الضفة يملكون عقارات بقيمة عشرة ملايين دولار، ستضطر السلطات الإسرائيلية إلى مغادرة أراض ومبان واسعة أو دفع تعويضات لأصحابها الفلسطينيين. وتشمل هذه الأراضي تلك التي أقيمت فيها مستوطنة هار حوماه (جبل أبو غنيم) في جنوبالقدسالشرقية.
