عالجت أمس محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة ملف ضياع صكوك بريدية من مركز بريد الجزائر وحدة الوسط وضع أربعة أعوان شباك في قفص الاتهام لمواجهة تهمة الإهمال المؤدي الى ضياع أموال عمومية والتي التمس بشأنها ممثل الحق العام عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية· تحريك القضية كان شهر ماي من سنة 2011 عندما تقدم مفتش مكتب بريد وحدة الجزائر بشكوى ضد مجهول على خلفية قيام شخص بسحب مبلغ مالي من حساب زبون بصك مسروق وعليه تم إيفاد لجنة تقصي من المفتشية العامة لبريد الجزائر التي توصلت خلال تحرياتها إلى ضياع أكثر من 05 صكوك بريدية، وقد وجهت أصابع الاتهام إلى أعوان الشباك والعمال المسؤولين على تحويل الصكوك البريدية إلى مراكز البريد التابعة لوحدة الوسط· المتهمون عند مثولهم أنكروا التهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، حيث صرح المتهم (م·م) أنه أثناء فترة أداء مهامه سمع بضياع دفتر الصكوك من الإدارة وهو الدفتر الذي توصلت بشأنه التحريات أنه تم تسليمه للشباك، مشيرا أن المركز البريدي خلال فترة السرقة كانت تجري به أشغال الترميم كما أن الخزانة التي كانت تحوي صكوك المواطنين متهرئة وغير محكمة الإغلاق، وأن مهمته كانت تسليم الصكوك البريدية لأعوان الشباك، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها المتهم (ح·أ) محملين بذلك مسؤولية ضياع الصكوك البريدية للإدارة، أما المتهم الثالث فقد صرح بأن مركز البريد كان في أشغال الترميم وتم إيداع شكوى ضد مجهول لما سرقت الشيكات وأشار إلى أن أعوان البريد لا يمكنهم التأكد من هوية الشخص الذي يسحب الرصيد إذا جلب بطاقة تعريف مزورة، أما المتهم الرابع (س·س) فأكد بأنه لا علاقة له مع الشيكات الضائعة، وصرح بأن هناك إهمال لا يمكنهم معرفة الفاعل· من جهتها ممثلة وحدة بريد الجزائر التي تأسست كطرف مدني فقد اعتبرت أن الصكوك تعتبر في حد ذاتها نقود وأن الصكوك محل السرقة تم تسليمها لأعوان الشباك ومنها من ضاع بمصلحة الشباك ومنها من ضاع في مصلحة الصكوك وليس لأشغال الترميم أي علاقة بها، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·
