أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينغ شميت أن الحكومة الدنماركية انتهت من إعداد مشروع قانون يسمح ب(زواج) الشواذ في الكنائس أو مجالس البلدية، بدءًا من هذا الصيف·
وقالت ثرونينغ شميت للصحافيين: (هذه خطوة طبيعية وصحيحة لدنمارك حديثة، ويحق للقساوسة بمفردهم الامتناع عن تزويج شواذ وفقًا لمشروع القانون الذي يمنح جميع أعضاء الكنيسة اللوثرية الرسمية -التي ينتمي لها 80% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة- فرصة عقد قرانهم في الكنيسة بغض النظر عما إذا كانوا سيتزوجون من شخص من الجنس الآخر أو نفس الجنس)!·
وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك: هي بادرة مهمة وهي أيضًا توضح مدى (عظمة الدنمارك؟!)، إذ (إننا نحترم الاختيار الفردي للمواطنين، لكننا أيضًا نحترم القساوسة)·
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد قررت الانسحاب من لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي احتجاجًا على مناقشة ما يسمى ب(حقوق المثليين)، في إشارة إلى الشواذ جنسيًّا·
وانسحبت عدة دول إسلامية وعربية وإفريقية من اللجنة متجاهلة نداءات على مستوى عال بالأمم المتحدة للتعاون لوقف القتل والعنف ضد المثليين من الرجال والنساء في أنحاء العالم، حيث وصفت باكستان سلوك الشواذ بأنه (فاسق)، بينما قالت السنغال التي تمثل المجموعة الأفريقية: (إن هذا السلوك لا تغطيه اتفاقات حقوق الإنسان العالمية)·
وأكدت نيجيريا أنه لا يوجد أحدٌ من مواطنيها عرضة لخطر العنف بسبب الاتجاهات الجنسية، وذلك قبل مغادرة وفدها لقاعة الاجتماع·
ويُذكر أن جماعات (الحقوق) المدافعة عن المثليين تزعم أن نيجيريا شهدت العديد من الهجمات على الشواذ من الرجال والنساء·
وقال مندوب موريتانيا نيابة عن المجموعة العربية وجميع أعضائها: إن محاولات فرض (موضوع مثير للجدل عن الاتجاهات الجنسية سيقوض المحادثات في المجلس عن جميع مشاكل حقوق الكانسان الحقيقية)·