مثل، أمس، أمام محكمة سيدي امحمد، “ش.م” الرئيس الأسبق لبلدية بئر خادم، إضافة إلى نائبه ورئيس التعاونية الفلاحية “طاهر وشات السعيد” وأعضائها، وذلك على خلفية الحصول على قرارات استفادة ورخص بناء تسببت في تحويل 10 هكتارات من أصل 14 هكتارا من مستثمرة فلاحية، والأراضي استفاد منها مسؤولون في الولاية وشخصيات نافذة. واتهم المير السابق بارتكاب مخالفات، بمنحه عقود إدارية ورخص بناء لتعاونية عقارية دون تسجيل هذه القرارات في سجل العقود الخاص بالبلدية، وحسبما علمته “الفجر” استمر التحقيق في القضية لثلاث سنوات كاملة قبل إحالة المتهمين على المحاكمة. ويواجه المتهمون جنح تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والتعدي على أملاك الدولة. وينسب للمير توزيعه قطع أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة، وهو الأمر الذي نفاه المعني موضحا بأنه اعتمد على الرخصة الأصلية الموجودة على مستوى مصلحة الأمانة بالبلدية، لمنح تجديد رخصة البناء لرئيس التعاونية الفلاحية “طاهر وشات السعيد”، وتم الأمر بطريقة قانونية، وبناء على وثائق رسمية وقرارات. فيما التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس البلدية ونائبه وأعضاء التعاونية.