أعلن المدير العام للأمن الوطني اللّواء عبد الغاني هامل أنه يمكن لمتقاعدي الشرطة الذين يشغلون مساكن وظيفية البقاء فيها إلى غاية استفادتهم من سكنات في إطار مختلف صيغ الحصول على سكن. ويدخل هذا القرار في إطار السياسة الاجتماعية للأمن الوطني التي عرفت تطوّرا جذريا منذ وصول الهامل إلى منصبه. وقد جاء إعلان هامل بحضور إطارات ومدراء المديرية العامّة للأمن الوطني بمناسبة حفل نظّم خلال أمسية أوّل أمس بعد الإفطار في مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز على شرف متقاعدي المديرية العامّة للأمن الوطني وأبناء رجال الشرطة المتفوّقين في شهادة البكالوريا موسم 2012، وكذا الرياضيين المتفوّقين المنتمين إلى الجمعية الرياضية للأمن الوطني. وقد حمل اللّواء الهامل منذ تولّيه منصب المدير العام للأمن الوطني مسؤولية تحسين الظروف الاجتماعية لأعوان وإطارات المديرية العامّة للأمن الوطني وكانت البداية برفع أجورهم بنسبة 50 بالمائة من الحدّ الأدنى للأجور، إلى جانب صبّ منح مخلّفات العمل في حالات الطوارئ والمعروفة بمنحة حفظ الأمن في حسابات أعوان الشرطة وهي معمول بها منذ نشأة الجهاز غير أنها لم تقدّم لرجال الشرطة نظرا للظروف المالية التي كانت تمرّ بها الجزائر طيلة عشر سنوات، وهو ما جعله يستفيدون من منحة 18 مليون سنتيم. ولم تتوقّف الإصلاحات الاجتماعية لأعون الشرطة عند الحدّ، بل امتدّت إلى إحداث حركة جزئية شهر جويلية الفارط كان الغرض من تشبيب القطاع وإعطاء الفرصة للجيل الجدي لتقلّد المسؤولية رافقها الإعلان عن تخصيص 25 ألف سكن ترقوي سيستفيد منها أعوان الشرطة على اختلاف رتبهم في كلّ الولايات. وقد دخل المشروع حيّز التنفيذ وشرع في إنجاز، قبل أن يلعن أوّل أمس الهامل عن إمكانية بقاء المتقاعدين من السلك في السكنات الوظيفية إلى غاية حصولهم على سكن في مختلف الصيغ.
