كشفت مصادرة مقربة من دائرة المسيلة، أن لجنة خُصصت لمتابعة ملفات السكنات الإيجارية كشفت عن أزيد من 300 ملفا قام أصحابها بتزوير وثائق الاستفادة من السكن الإجتماعي، وتقديم تصاريح كاذبة قصد الحصول على هذا النوع من السكنات الموجهة للفئات الفقيرة. وتعمل اللجنة على دراسة الملفات المقدمة من سنة 1991 إلى 2010 وهي الملفات التي تحظى بالدراسة والمراجعة، وقد استطاعت اللجنة أن تدرس ما يقارب 70 بالمائة من الملفات والمقدر عددها ب 10905 ملف. وتجدر الإشارة أن الولاية بصدد توزيع حصة سكنية تقدر ب 1598 سكنا قبل نهاية السنة الحالية، في حين استفادت الولاية من حصة 1500 مسكن ترقوي من المنتظر أن يحصل عليها أصحابها بعد دراسة الملفات المقدمة والتي فاقت 2000 ملف في هذا النمط.