ونحن على مقربة من نهاية السنة الميلادية راحت أغلب المحلات إلى التخلص من السلع التي تشارف على انتهاء صلاحيتها لاسيما المواد الغذائية المحلاة وغيرها من شكولاطة وبسكويت وعصائر.. خاصة وأنها العادة التي التزمت بها منذ سنوات لتجنب الخسارة على حساب صحة المواطنين، بحيث عرضت مؤخراً شكولاطة لم يتبق على انتهاء صلاحيتها إلا بعض الأيام المعدودة وراح التجار إلى الخفض من سعرها، ومن مميزاتها أنها كانت تدخل في صنف المواد المستوردة وكانت تعرف ارتفاعا في السعر. نسيمة خباجة مع اقتراب دخول العام الجديد تذهب أغلب المحلات كما جرت عليه العادة إلى إعادة بلورة سلعها والانتهاء من السلع القديمة واستقدام السلع الجديدة، ولا يقتصر الأمر على تجار المواد الغذائية بل حتى تجار الألبسة إلى غيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، ولكن الوضع يبقى عاديا بالنسبة لبعض الأنشطة لكن أن يلحق الأمر إلى المراهنة بالصحة فذلك غير مقبول تماما. لكننا نجد بعض الزبائن يقعون في مصيدة السعر المنخفض بحيث تتاح لهم تلك المواد بعد أن كانت بعيدة المنال، ليس رأفة من التاجر بل خدمة لمصلحته لاسيما وأن تلك المواد شارفت على انتهاء صلاحيتها ولم يتبق لها إلا أياما معدودة واختار التجار الانتهاء منها قبل بلوغ السنة الجديدة لتفادي إلقائها بالقمامات بعد خروج الموعد الرسمي لتاريخ صلاحيتها، وتكون هي تلك النتيجة السلبية للجشع الذي تميزوا به طيلة السنة والذي فوت عن المواطنين استهلاك أغلب المواد التي تشتهيها نفوسهم بسبب ارتفاع ثمنها على غرار أغلب المعلبات والمواد المحلاة من بسكويت وشكولاطة، وما إن تقترب نهاية السنة حتى تنزل الأسعار إلى مستويات منخفضة لا تقارن بما كانت عليه في السابق والسبب راجع إلى انتهاء صلاحيتها وتخوف التجار من كسادها بمحلاتهم. ما وقفنا عليه على مستوى بعض الطاولات التي عاودت الظهور وانتهزت الفرصة لترويج تلك المواد بعد اقتنائها بثمن بخس من المحلات دون أن ننسى بعض تجار المحلات النظامية التي راحت تعرض تلك السلع متبوعة بعبارة (برومسيون) أي أن الأسعار هي خاصة وبتخفيضات مغرية، والجالب للحيرة أن بعض الزبائن راحوا يتدافعون على اقتناء تلك السلع فيما دخل الشك لعقول بعضهم وراحوا يتفقدون تاريخ نفاد صلاحيتها قبل اقتنائها ورأوا أنه لاتزال مجرد سويعات مما أدى بهم إلى الفرار من هناك منهن الآنسة صارة جذبتها علب الشكولاطة المستوردة التي كانت بسعر 100 دينار على غير العادة بمتجر ميسوني بالعاصمة فلم تتوان على أخذ علبة وراحت تتفقد تاريخها والمصيبة أنه لم يتبق سوى أسبوع على انتهاء صلاحيتها وما كان عليها إلا إعادتها إلى مكانها والفرار، وقبل أن تغادر استوقفناها لأخذ رأيها في الظاهرة التي بتنا نصادفها تزامنا مع اقتراب نهاية السنة فردت أنها تمتنع عن اقتنائها خاصة وان السلعة تشارف على انتهاء صلاحيتها مما يهدد الصحة إلا أن البائع يذهب إلى نفي كل ذلك والمهم لديه هو اقتناء السلعة لا غير لتضيف أنها لا تأخذ تلك السلع حتى ولو سلمت بالمجان تفاديا للعواقب الوخيمة على الصحة. فيما راح آخرون إلى الانصياع لبخس الثمن واقتنوا تلك المعلبات بشتى أنواعها من حليب راقي النوع وشوكولاطة مستوردة بعد أن أغرتهم الأسعار، منهم السيد حميد الذي راح إلى اقتناء علب من حليب رفيع النوع بسعر 50 دينارا والذي شارفت صلاحيته على الانتهاء وعلل ذلك ببعد بعض الأسر عن تلك المواد ونزول أسعارها في نهاية السنة الأمر الذي يجبرهم على شرائها وتذوقها مهما كانت الظروف وحتى ولو تعلق الأمر بصحتهم. وما لاحظناه أن أغلب النواحي العاصمية شرع تجارها في عرض السلع مع نهاية السنة خاصة وأن أغلبها لم يتبق لها إلا فترة قصيرة لتدخل في صنف المواد الفاسدة ما أدى بالتجار إلى المسارعة في ترويجها ودفع صحة المواطنين إلى التهلكة.