عرفت ولاية تمنراست خلال سنة 2012 تسجيل ثلاث حالات مؤكّدة بداء نقص المناعة المكتسبة إضافة إلى أربع حالات مشتبه فيها، حسب ما علم أمس الجمعة لدى مديرية الصحّة لذات الولاية. مدير الصحّة لولاية تمنراست السيّد عمار بن سنوسي ذكر عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عدد الإصابات بداء السيدا بلغ منذ سنة 2003 (تاريخ تعيين مستشفى تمنراست كمركز مرجعي) وإلى غاية أكتوبر المنصرم (172 حالة مستوردة) أغلبيتها قدمت من البلدان المجاورة، خاصّة مالي والنيجر. ولتسهيل الكشف عن هذا الداء أشار مدير الصحّة إلى أنه تمّ مؤخّرا إنشاء مركز كشف إرادي بعد أن كانت العملية تتمّ على مستوى مستشفى تمنراست وذلك بغية تشجيع السكان على القيام بالكشف المبكّر مع ضمان الحفاظ على سرّية هوياتهم. وفي ذات السياق، توقّف السيّد بن سنوسي عند النقص (الفادح) الذي يعاني منه مستشفى تمنراست، خاصّة فيما يتعلّق بالأخصّائيين في الأمراض المعدية، حيث تتوفّر هذه المؤسسة الاستشفائية على أخصّائي مدني واحد فقط يتكفّل بمرضى كلّ الولاية وعدد من الولايات المجاورة، فضلا عن الأفارقة الموجودين في الولاية. وأرجع بن سنوسي هذا النّقص إلى عزوف الأخصّائيين عن القدوم إلى المنطقة لأسباب يربطونها بنقص الإمكانيات ومشكل السكن، موضّحا في هذا الخصوص أن المشكل الأخير (تمّ القضاء عليه حيث قامت الولاية بتخصيص 12 مسكنا للأخصّائيين الرّاغبين في العمل بالولاية). من جهة أخرى، يبرز نقص التأطير كمشكل آخر يعاني منه مستشفى تمنراست، حيث يتكوّن (70 بالمائة من أفراد السلك شبه الطبّي من مساعدين تقنيين في الصحة)، يضيف ذات المسؤول. وحرص السيّد بن سنوسي على التأكيد على (ضرورة إيلاء منطقة الجنوب الكبير وولاية تمنراست على وجه أخص اهتماما أكبر) لكونها منطقة جدّ حسّاسة لوقوعها على الحدود مع بلدان إفريقية تعاني من الفقر وعدم الاستقرار الأمني ممّا يدفع بعدد كبير من سكانها إلى الصعود نحو تمنراست مع كلّ ما يعنيه ذلك من انتقال عدوى الأمراض المسجّلة في هذه المناطق إلى الولاية، وأفاد في هذا الإطار بأنه تمّ خلال سنة 2012 فحص ما لا يقلّ عن (1049 شخص من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 649 مكثوا في مستشفى تمنراست للعلاج). ومن بين العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للعلاج تمّ إحصاء (206 شخص مصاب بأمراض معدية متعدّدة). ولفت السيّد بن سنوسي إلى أن علاج هؤلاء، والذي يتمّ لأسباب إنسانية يستقطع من الميزانية المخصّصة لعلاج مواطني الولاية، ممّا ينجم عنه حدوث خلل ونقص في الأدوية الموجّهة لعلاج هذا النّوع من الأمراض.