ثمّن لخضر بن خلاف النّائب عن حزب العدالة والتنمية أمس الأربعاء التعديلات التي طرأت على قانون المعاشات العسكرية المؤرّخ في 9 ديسمبر 1976، مؤكّدا أن مشروع القانون أتى بالجديد من خلال اقتراح حلول لبعض المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسة العسكرية. بن خلاف قال في تصريح له على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني إن التعديلات التي تمّ اقتراحها في التقرير التمهيدي لقانون المعاشات العسكرية المعدّل والمتمّم كانت جيّدة في مضمونها، لا سيّما وأنها طرحت حلولا للعديد من الفئات بالرغم من تأخّر هذه التعديلات، خاصّة فيما يتعلّق بضحايا المأساة الوطنية خلال العشرية السوداء الذين عاشوا حياة اجتماعية قاسية خلال السنوات المنصرمة وإلى يومنا هذا، مضيفا أن مشروع القانون يعالج مشكلة المدعوين للخدمة الوطنية والذين تمّت إعادة استدعائهم إبّان العشرية السوداء بدءا من سنة 1995 إلى غاية 1997، أين فقد العديد منهم مناصب شغلهم. وأضاف بن خلاف في ذات السياق أن مشروع القانون ينظر اليوم إلى وضعية عائلات المتوفّين خلال أداء مهامهم المهنية، كما يحلّ مشكل العسكريين الذين لم يصلوا إلى سنوات الحدّ الأدنى من التقاعد وهي 15 سنة ويحلّ أيضا مشكلة العسكريين الذين لديهم عجزا، حيث حدّدت نسبة معاشاتهم ب 1,5 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون. وأشار النّائب عن حزب العدالة والتنمية إلى أن الجديد الذي أتى به قانون المعاشات العسكرية هو مراجعة المعاشات دون الرّجوع إلى البرلمان من خلال تطوّر أجور العسكريين المتواجدين حاليا في ميدان العمل وتطوّر الحد الأدنى، وبذلك فإن المعاش يتطوّر تلقائيا. وانتقد بن خلاف من جانب آخر التأخّر الذي عرفه اتّخاذ مثل هذه الإجراءات التعديلية من خلال التطرّق إلى مشاكل كانت عالقة منذ سنوات الأزمة التي عرفتها الجزائر قائلا: (لا نستطيع أن نقول إن الطبقة الكادحة من العسكريين والمدنيين الشبيهين للخدمة العسكرية حلّت مشكلتها بالنّسبة للمعاش، والمشكلة أن هذه الفئة يتمّ تذكّرها في مرحلة الانتخابات فقط كما وقع في تشريعيات 10 ماي وفي محلّيات 29 نوفمبر).
