تبنى البرلمان الشيلي اللائحة رقم 143 والتي طالب فيها رئيس الجمهورية بالاعتراف دون أي تأجيل بالجمهورية الصحراوية، وفاء لالتزامات سابقة، ولأسباب تاريخية تدخل في صميم مبادئ الأمة الشيلية. وقالت اللائحة بأن البرلمان، والتزاما بعدة قرارات سابقة "يطالب وبإلحاح من فخامة رئيس الجمهورية سيباستيان بينييرا ولأسباب مرتبطة بتاريخ ومؤسسات الأمة التشيلية تشريف بشكل نهائي وبدون تأخير كلمة التشيلي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وبشكل فوري". وذكرت اللائحة بالإحتلال المغربي للصحراء الغربية منذ سنة 1975، بشكل غير شرعي، متسببا بذلك، حسب اللائحة في تعرض الشعب الصحراوي "لانتهاكات جسيمة ومستمرة لحقوق الإنسان من طرف تلك القوة المحتلة. وهو ما سبق أن أدانه البرلمان في لائحته رقم 02 المصادق عليها يوم 18 مارس 2010". وفي رد فعله على هذا الموقف الشجاع، ثمن السفير الصحراوي المكلف بمهمة لدى الشيلي، السيد محمد ازروك، "القيمة التاريخية والسياسية لهذا الاتفاق"، كما وجه رسالة شكر لأعضاء البرلمان الشيلي على مساندتهم للحق والعدالة. وسيعمل فريق برلماني ممثل لكافة القوى السياسية خلال الأيام القادمة، حسب السفير الصحراوي، على دعوة الحكومة الشيلية لتنفيذ اللائحة.